"الصحفيين" تحيل "الولي" للتأديب .. والنقيب: كانت الفرصة الأخيرة

لمخالفته قرار مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية .. النقابة: إعلان قائمة سوداء لكل من شارك بالعدون على حرية المصريين في التعبير

قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين إلى التأديب، لمخالفته قرار مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية، احتجاجا على رفض مقترحات النقابة بشأن حرية الرأي والتعبير، مع إعلان قائمة سوداء لكل من شارك فيما وصفته ب"العدوان على حرية المصريين فى التعبير، وعلى رأسهم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية".
وأكد المجلس، عقب اجتماعه الطارئ أمس، رفضه لمسودة الدستور النهائية، مؤكدا أن الدستور تم "طبخه"، مع تقديم بلاغ ضد التأسيسية لقيام الولي بالتصويت باسم النقابة، فى حين أن المجلس قرر الانسحاب، ووجهت الشكر لكافة الصحفيين الذين استجابوا لقرار المجلس بالانسحاب وعلى رأسهم الكاتب الصحفي فاروق جويدة.
ورحب المجلس بقرار الصحف بالاحتجاب عن الصدور الثلاثاء المقبل، وكذلك تسويد الفضائيات لشاشتها الأربعاء المقبل، احتجاجا على الإعلان الدستوري ومواد الحريات فى الدستور، محملة رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة تجاه ذلك.
ودعا المجلس كافة الصحفيين لتنظيم مسيرة احتجاجية الثلاثاء المقبل من مقر النقابة لميدان التحرير، احتجاجا على مسودة الدستور.
وقرر فتح باب الانتخابات الخاصة بالنقيب والتحديد النصفي فى موعدها الرسمي، الجمعة الأول من مارس 2013، وتغيب عن اجتماع المجلس النقيب ومحمد عبد القدوس.
ومن جهته، رد نقيب الصحفيين في بيان مطول له على القرار، حيث أكد أن مشاركته فى الجلسة الختامية باعتبارها كانت "الفرصة الأخيرة" لإقرار مطالب الصحفيين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لم يكن مقتنعا بقرار مجلس النقابة بالانسحاب، من التأسيسية الذي اتخذه المجلس، إلا أنه التزم به رغم معرفته بأن جاء وفقا لمواقف حزبية مناوئة، بحسب قوله .
وأضاف أن عددا من أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة قاموا بزيارة الجمعية التأسيسية لعرض مطالب الصحفيين الأربعاء الماضي، إلا أنه رفض صحبتهم استجابة لقرار المجلس رغم كونه وكيلا للأعلى للصحافة، مشيرا إلى أن وفد الأعلى للصحافة أبلغه أن هناك تجاوبا للمطالب.
واستطرد الولي أن حضوره كان أيضا لأداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين، مؤكداً أن كثيرا منهم طلب منه عدم الانسحاب والمشاركة، للتأكد الشخصى على عدم إضرار أي مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، ونفس الغرض بالنسبة للتأكد من سلامة نصوص الدستور فيما يخص جموع المواطنين.
وشدد علي إن وجود دستور جديد "سيحقق الاستقرار ويحسن مناخ الاستثمار، وكذلك وجود برلمان منتخب"، مطالبا بتوجيه الشكر لإعضاء التأسيسية على ماقاموا به من جهد لعد أشهر دون أى مقابل سوى سندوتشات وعلبه طرشي، بحسب قوله.
وأوضح أن رئيس الجمعية التأسيسية "اعترض على إضافة المادة الخاصة بالسلطة الشعبية"، مشيرا إلى أن الغرياني "أرجأ مناقشة مادة الحبس فى جرائم النشر لما بعد مناقشة كافة المواد"، موضحا أنه تم الموافقة على إضافه فقرة للمادة 48 تنص على حرية الصحافة وحظر وقفها أو إغلاقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
وعن رفض المادة الخاصة بالحبس فى جرائم النشر، والتى تنص على "لا يجوز توجيه الاتهام فى قضايا النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز"، أكد الولي أن أغلب الأعضاء رفضوا المادة، مستدلين بانقسام الكتاب الصحفيين حولها، ومنهم الدكتور وحيد عبد المجيد والكاتب الصحفي رجائي الميرغنى.
ولفت إلى محاولته لحشد الأعضاء خلال الاستراحات بين الجلسات لتأييد إدراج المادة، إلا أن متشددي السلفيين أبلغوه رفضهم إدراج المجلس لأن بها تمييزا لصالح الصحفيين، فى حين أن عددا من الشخصيات القضائية أبلغوه أنها تحمل فى طياتها مخاطر أكبر على الصحفيين.

وقال إنه قبيل الجلسة الأخيرة توجه إلى حجرة رئيس الجمعية الذي وعده مرة أخرى بعرضها وذلك على مشهد من عدد من القيادات الحزبية، مشيرا إلى أن محمد عبد المنعم الصادوى تقدم بصياغة أخرى للمادة إلى رئيس الجمعية لكنه لم يعرضها،ودعا لمواصلة السعي لمنع النصوص القانونية الخاصة بالحبس فى قضايا النشر، واستبدالها بالغرامة المالية.