"الصحفيين" في انعقاد دائم بعد انسحابها من التأسيسية.. والولي: التأسيسية أغفلت مقترحات النقابة

قرر مجلس نقابة الصحفيين الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور احتجاجا على المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير فى مسودة الدستور الأخيرة، داعيا كافة الصحفيين المتواجدين بالانسحاب التزاما بقرار النقابة.
وأكد مجلس النقابة، في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الطارئ ظهر أمس برئاسة "ممدوح الولي" ،نقيب الصحفيين، أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوى على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، خصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس فى قضايا الرأى والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني.
وأشار البيان إلي أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أى استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل فى شؤون تلك الهيئات مما أدي إلى الإبقاء على الوضع الحالى الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب، فضلا عن أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب.
وهدد مجلس النقابة في بيانه أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التى أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوى الوطنية، بالدعوة إلى إضراب عام والحجب الاحتجاجى لجميع الصحف، إضافة إلى طرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العمومية للصحفيين.
وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية فى الدستور الجديد.
وأكد "الولي" نقيب الصحفيين فى تصريحات له عقب الاجتماع، أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور استجابت لخمسة مطالب فقط من المطالب السبعة التي تقدمت بها النقابة وأغفلت مادتين هما المادة الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية رابعة والمادة الثانية الخاصة بحذر الحبس في جرائم النشر بالإضافة إلي عدم ورود عبارة حظر إغلاق وتعطيل الصحف أو مصادرتها.