ممدوح الولى ل«الوطن»: إحالتى للتأديب «زوبعة إعلامية».. ووسيلة الحنجوريين للمرور على الفضائيات «عشان ياكلوا عيش»

الصحافة دفعت ثمن مناقشتها لأعمال «التأسيسية».. وسأصوت ب«نعم» على الدستور

أكد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اعتزازه وفخره بمشاركته فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأشار إلى أنه سيصوت ب«نعم» فى الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الحالى.
وقال فى حوار ل«الوطن»: «إن قرار إحالته للتأديب من مجلس النقابة يدل على جهلهم بالقانون، وإنها مجرد محاولة لإثارة زوبعات إعلامية بهدف المرور على الفضائيات لأكل العيش»، وأضاف أن الدستور حقق مكتسبات للصحفيين، وأن الصحافة دفعت ثمن تناولها للتأسيسية خلال الفترة الماضية.
* ما ردك على قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالتك للتأديب؟
- القرار ليس له سند قانونى وينم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذى لم يعط المجلس هذا الحق بالمرة، وما حدث ليس إلا زوبعة إعلامية وذريعة لمجموعة من الحنجوريين للمرور على الفضائيات «عشان ياكلوا عيش».
* وماذا عن الدعوى القضائية التى سيرفعها المجلس ضد التأسيسية؟
- قرار الانسحاب لم يكن نهائياً، وكان مشروطاً بتحقيق مطالب الصحفيين، واتحدى أحداً منهم أن ينكر مفاوضاتهم فى اللحظات الأخيرة مع الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، لتمرير بعض المواد، ما دعانى لاستكمال هذه المفاوضات، ومن ثم المشاركة فى التأسيسية، كما أن عضويتى قانونية، ومن ثم فإن رفع دعوى قضائية كلام غير قانونى ولا أساس له من الصحة.
* ما رأيك فى البيان الصادر من النقابة أمس الأول؟
- واضح أن هناك كراهية كبيرة للتيار الإسلامى، وحينما قرأت البيان الصادر من المجلس شعرت كأنه صادر من حزب الكرامة، وليس من نقابة الصحفيين التى تنادى بالتعددية فى الآراء، وللأسف المجلس لم يناقش أى موضوعات تهم المهنة.
* هل حققت الجماعة الصحفية مطالبها فى الدستور الجديد؟
- حققنا 5 مواد، والمادة المتعلقة بالسلطة الشعبية لن تفيد؛ لأنها مجرد تعبير شكلى، وفيما يتعلق بعدم قبول مادة إلغاء الحبس فى قضايا النشر، فانقسام الصحفيين ما بين مؤيد ومعارض لهذه المادة وهو ما أدى لذلك، لكننى متفائل، خصوصاً أن كثيراً من القضائيين أكدوا لى أن هذه المادة كانت بمثابة الألغام للصحفيين، ونحمد الله أنها لم تقر بالدستور، ولذلك لا بد من السعى لتعديل قوانين العقوبات بما يمنع الحبس فى قضايا النشر، خصوصاً فى ظل المبادرات التى أطلقها المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
* ما حقيقة أن بعض متشددى السلفيين هم من رفضوا وضع تلك المادة؟
- فى الحقيقة حاولت كثيراً أثناء الاستراحات حشد الأعضاء للتصويت لتلك المادة، لكن الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، كان يتزعم الجبهة المعارضة لها، بداعى أنها تكرس للتمييز بين فئات المجتمع، كما أننى أعتقد أن الصحافة دفعت ثمن حالة الاحتقان الموجودة ومناقشتها لأعمال التأسيسية خلال الفترة الماضية بطريقة اعتقد البعض أنها زادت الاحتقان، ولا أستبعد أن ذلك انعكس على البعض داخل الجمعية.
* لكن البعض يرى أن المستشار حسام الغريانى، رئيس التأسيسية، تحدث معك بطريقة غير لائقة؟
- «الراجل كان مشحون ومجهد لمدة 17 ساعة»، وللحقيقة فقد بذل مجهوداً كبيراً، وحاول معى فى تمرير المواد، لكنه كان على علم بالكواليس، وأن هناك جبهة قوية معارضة لذلك.
* هل أنت راضٍ عن الدستور الذى أنتجته التأسيسية؟
- نعم.. وسأصوت ب«نعم» فى الاستفتاء عليه، وحضورى شرف أعتز به أمام أولادى وأمام الجميع، وما يثار حول أن الدستور جرى طبخه غير صحيح؛ لأنه أعد خلال عدة أشهر من خبراء متخصصين، وتضمن مكتسبات جديدة لحرية الرأى أبرزها إعطاء حق إصدار الصحف للأفراد للمرة الأولى وبالإخطار، وحرية إتاحة المعلومات ومساءلة من يمتنع عن إعطائها، إلى جانب حظر غلق الصحف أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والإتيان بمجلس وطنى للإعلام والصحافة كبديل عن المجلس الأعلى للصحافة.
* أخيراً.. هل ستترشح فى انتخابات التجديد النصفى؟
- لم أحسم قرارى حتى الآن، ولكن الأقرب هو عدم الترشح للتفرغ لعملى بمؤسسة الأهرام.
* هل يرجع ذلك لانخفاض شعبيتك فى الآونة الأخيرة؟
- إطلاقاً.. شعبيتى لم تقل، وهؤلاء الحنجوريون ليس لهم مؤيدون أصلاً.