تعقد حركة "صحفيون ضد الاستبداد" و"ائتلاف صحفيى الثورة" و"حركة الصحفيين الأحرار" مؤتمرا صحفيا غدا السبت بنقابة الصحفيين فى تمام الساعة 12 ظهرًا للرد على ماحدث بتأسيسية الدستور وبحث العدوان السافر على حرية الصحافة والإعلام وحذف المادة المتعلقة بمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر. ويدرس الصحفيون كافة اشكال التصعيد بشأن المواد المتعلقة بحبس الصحفيين ومصادرة الصحف وحل النقابات وأحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس الوطني للإعلام، ووضع الصحافة تحت سيطرة الدولة. فيما قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد اجتماع طارئ، للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، وإحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى لجنة التأديب لمخالفته قرار المجلس والجمعية العمومية، بحضوره جلسة التصويت على الدستور. وقال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين: "أي مبرر سيقوله نقيب الصحفيين لحضوره جلسة التصويت على الدستور، غير مقبول، لأنه ممثل لنقابة الصحفيين في الجمعية التأسيسية، وبما أن المجلس والجمعية العمومية قررا الانسحاب فحضور "الولي" غير شرعي، لأنه لا يمثل نفسه، ولكن يمثل الجماعة الصحفية والنقابة التي قررت الانسحاب".