قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية: ان الحكومة المصرية هى التى قامت بتقديم طلب لصندوق النقد الدولي لتأجيل الحصول على القرض الذى يبلغ 4.8 مليار دولار. وينعكس حالة الاضطرابات النادرة في مصر على قدرة الرئيس المصري محمد مرسي، لتحقيق الأهداف الاقتصادية الصارمة للقرض، واشارت الصحيفة إلى ان الحكومة المصرية سعت لتأخير الصفقة في ضوء التطورات الجارية فى مصر وهذا ما أكده مسؤول صندوق النقد الدولي أمس الاول.
ووفقا للتقرير الامريكي، فإنه كان ينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره أفضل فرصة لإنقاذ مصر من أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة صورة مصر في عيون المستثمرين الدوليين، ولكن مرسي فقد الكثير من الدعم في الداخل والخارجي في محاولته العالية المخاطر والمثيرة للانقسام فى تمرير دستور ذو ميول إسلامية، وقال هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر: إن التأجيل يؤكد ان مصر ليست مستقرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المألوف للغاية بالنسبة لدولة أن تطلب من صندوق النقد الدولي تأجيل الاتفاق بعد الإعلان عنه علنا، وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية امس الاول، ان بعض جوانب دعم الولاياتالمتحدة لمصر لقرض صندوق النقد الدولي يرتبط بوضع اللمسات الأخيرة على مسار الديمقراطية فى مصر كلها، سواء على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي.
ورأت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان طلب مصر تأجيل الحصول على القرض يعتبر حرمان الاقتصاد المريض من الحياة، وضربة للاقتصاد، وقالت وفا عمرو، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى للشرق الاوسط: انه في ضوء التطورات الجارية على أرض الواقع، قامت السلطات المصرية بتأجيل طلبها، ويقول محللون: ان القرار يعني أنه عندما تعود مصر الى الصندوق فانها ستضطر الى اعادة التفاوض على شروط الصفقة من البداية، وانه برغم ارجاء مرسي رفع الضرائب فسوف يتججد رفعها فى الايام المقبلة بنسبة 11%.
وقالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في بنك باركليز: انه نظرًا لتدهور المناخ الاقتصادي والاستثماري فى مصر، سيكون لدى صندوق النقد الدولي شروط جديدة، ووفقا للصحيفة فقد صرح صندوق النقد الدولي في بيان: إنه مستعد للتشاور مع السلطات المصرية على استئناف المناقشات بشأن الترتيبات الاحتياطية وبمجرد أن يتم الانتهاء من هذه المناقشات يمكن تحديد الخطوات المقبلة وفقًا لذلك.