مصر خسرت 10مليارات دولار من احتياطاتها بسبب الوضع الانتقالي وعدم وجود خريطة لنقل السلطة

إعداد : فوزي مهدي
قالت صحيفة فايننشيال تايمز إن مصر خسرت ثلث احتياطياتها من العملة الاجنبية منذ بداية العام نتيجة للاضطرابات المصاحبة للثورة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة. وأشارت الصحيفة إن الاحتياطي الأجنبي انخفض من 29.8 مليار دولار في فبراير الى 19.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر .
وفقا للارقام التي نشرها البنك المركزي المصري. والاحتياطيات الحالية مقدرة لتغطية 4.8 شهرا من الواردات , بانخفاض من 6.9 في ابريل 2011 . ويقول محللون انهم قلقون من تدهور في الوضع الخارجي للبلاد ، والذي من المرجح أن يستمر طالما ان الانتقال إلى الحكم المنتخب لا يزال محاط بالغموض . وعد المجلس العسكري ، الذى هو الآن أعلى سلطة سياسية في البلاد ، في فبراير بانه سيترك السلطة في غضون ستة أشهر ، ولكن وفقا للجدول الزمني الذى تم اعلانه يوم السبت ، من غير المرجح ان يتم انتخاب رئيس جديد قبل أواخر عام 2012.
وقال محمد أبو باشا , الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس ، بنك الاستثمار الإقليمي , أن” هذا التدهور في الاحتياطي هو خطير ” , واضاف ” أن الانخفاض من المرجح أن يستمر بسبب التدهور في السياحة ، وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر . وهذه الصورة لن تنعكس بالجدول الزمني السياسي الحالي. نحن نتحدث الآن عن فترة انتقالية أطول ، وليس فقط ستة أشهر ، لذلك ليس هناك وضوح كبير ”.
وشهد الاقتصاد شبه توقف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ، حيث تجنب السياح والمستثمرون البلاد ، فى حين ان الاضرابات المستمرة عطلت الإنتاج والصادرات. وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.2 % في الربع الأول من عام 2010 ، بعد أن نما بنحو 5.6 % في الربع الأخير من عام 2010. وانخفضت الاحتياطيات بقيمة 1 مليار دولار في سبتمبر، ربما نتيجة لتراجع المستثمرين الأجانب عن الديون المصرية بسبب المخاوف من اتساع العجز والتحول السياسي المتعثر في البلاد ، وذلك وفقا لبنك الاستثمار بلتون فاينانشال , ومقره القاهرة . وقال البنك في تقرير صدر اليوم الاربعاء , انه ”من المرجح جدا أن الأجانب انخفضت سنداتهم اكثر في سبتمبر 2011 ، وسط مخاوف بشأن قدرة الحكومة المصرية لتمويل عجزها، وعلى اثر أحدث خلافات بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية” .
وقال بنك بلتون ان الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة المصرية انخفضت بنسبة 60 % منذ ديسمبر. في نفس الوقت، الحكومة المصرية اضطرت إلى زيادة الإنفاق لتلبية مطالب بتحسين الاجور حيث بدأ المصريون في إضرابات عن العمل للضغط للحصول على عائد اقتصادي من ثورتهم.
وخوفا من استمرار الاضطرابات الاجتماعية في بلد يعيش فيه 40 % من السكان في فقر، قام المجلس العسكري بتزويد الرواتب بنسبة 15 % ، واعطى فرص عمل بعقود دائمة لحوالي 450 الف عامل .
واتسع العجز إلى 8.6 % في السنة المالية الحالية ، التي بدأت في يوليو 2011. حتى مع ذلك ، بعد التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي ، قرر المجلس العسكري الغاءه ، وذلك جزئيا بسبب مخاوف من الانتقادات الشعبية –صندوق النقد الدولي لديه سمعة سلبية في مصر بسبب ارتباطه ببرامج التسوية الهيكلية القاسية .
بالإضافة إلى ذلك ، وصل فقط حتى الان 500 مليون دولار من حوالى 7 مليار دولار من المساعدات الموعود بها من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .
وقالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في بنك باركليز كابيتال, ان ” مصر لا تزال لديها المجال للذهاب إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للوصول لتمويل بشروط ميسرة. لهذا ، يتعين على السلطات تبني عملية قائمة على المشاركة ومحاولة إقناع الرأي العام المصري بأن فعل ذلك من شأنه المساعدة في الحفاظ على استمرارية استقرار أوضاع البلاد الخارجية والمالية ” .
وأشارت إلى أن القرض الذى تم عرضه في وقت سابق هذا العام من قبل صندوق النقد الدولي بفائدة قدرها 1.5 % كان أكثر نفعا من فائدة 13 % وأعلى تدفعها البلاد حاليا للاقتراض من الأسواق المحلية.