البرادعى يتوقع انهيار الاقتصاد المصرى فى ستة أشهر

كبيرة الاقتصاديين فى باركليز: من المستبعد إلغاء اتفاق قرض الصندوق بسبب الاضطرابات الحالية

استمرار تطور الاضطرابات السياسية الحالية قد يؤدى إلى دخول الاقتصاد المصرى «فى مرحلة التعثر خلال ستة أشهر» خاصة اذا تسبب عدم الاستقرار فى عدم اتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على اقتراض 4.8 مليار دولار، بسب ما توقعه محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى مقال له بصحيفة الفاينانشال تايمز، الصادر أمس الأول.

وجاءت تحذيرات البرادعى، الحائز جائزة نوبل للسلام، فى سياق مقال حمل نقدا شديدا للدستور الذى سيتم استفتاء المواطنين عليه فى منتصف الشهر الجارى، والذى اعتبره لا يضمن الحماية «للمرأة والمسيحيين والمصريين جميعا»، وان الظرف السياسى الراهن قد يفتح الباب إلى «تدخل الجيش أو ثورة للفقراء أو حتى حرب أهلية».

كان عجز الموازنة قد تفاقم منذ اندلاع الاضطرابات المصاحبة للثورة المصرية، واستمرت الضغوط المالية حتى بعد الانتخابات الرئاسية، حيث توقعت الحكومة فى مشروع الموازنة للعام المالى الحالى أن يقتصر العجز على 135 مليار جنيه، بينما عدلت توقعاتها فى تقرير أخير لوزارة التخطيط لترتفع تقديراتها لعجز 2012/2013 إلى 214 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أشار تقرير منشور موقع راديو صوت روسيا، إلى أن بعض الخبراء يتوقعون احتمالية إفلاس الاقتصاد المصرى خلال ثلاثة أشهر.

«من الصعب تقديم توقعات عن عجز الموازنة فى ظل الاضطرابات السياسية الحالية»، يقول كبير المحللين بشركة برايم، محمد صديق، الا أن الاقتصاد المصرى يواجه ضغوطا لتوفير التزاماته قصيرة الأجل، بحسب المحلل، مضيفا أن «متوسط الفائدة لآخر طرح لأذون خزانة بأجل 91 يوما بلغ 13.2% وهذا سعر مرتفع».

فيما ترى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ببنك باركليز، علياء مبيض، أنه من المستبعد حتى الآن حدوث ازمة مالية فى مصر خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود مؤشرات قوية على اتجاه مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، الذى سيجتمع فى 19 من الشهر الجارى، لرفض اتمام اتفاق اقراض البلاد 4.8 مليار دولار، والذى سيتيح المجال لتدفق حزمة من المساندة المالية لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة مما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، برأيها.

«على الأرجح أن الدول الغربية ذات الوزن النسبى الكبير فى الصندوق تميل إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر وأن تنأى بنفسها عن ربط القرض بالأزمة السياسية الحالية، لذا فأسوأ سيناريو تتوقعه الاسواق فى حالة نشوب عنف خلال الاستفتاء على الدستور أو بعده هو تأجيل البت فى القرض لعدة أسابيع»، تقول مبيض.

وتشير مبيض إلى أن الحكومة المصرية طبقت فى الفترة الاخيرة عددا من الاجراءات المتفق عليها مع الصندوق من أجل موافقته على القرض مثل رفع الدعم عن بنزين 95 والاتجاه لفك الارتباط بين وزارتى البترول والكهرباء والمالية الذى نتج عنه الارتفاع الاخير فى أسعار الكهرباء، الا أن «الاجراءات الضرورية لإصلاح الوضع المالى فى مصر هيكليا مازالت مؤجلة لفترة ما بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، لذا ستظل الاسواق فى حالة ترقب لتقييم المخاطر الاقتصادية فى مصر حتى تطبق تلك الاصلاحات الهيكلية». وتشير المحللة إلى أن النسبة الاكبر من الالتزامات المالية فى مصر ديون داخلية، بينما استحقاقات الديون الخارجية عليها فى الستة أشهر المقبلة ستكون بمليار ونصف مليار دولار، حتى يونيو المقبل، وهو مبلغ تستطيع الحكومة سداده من جهات مانحة متعددة فى اسوأ السيناريوهات.