كبير الاقتصاديين فى باركليز ل«الشروق»: نجاح التحول الديمقراطى ليس كافيا لإنهاء المخاطر السياسية فى مصر

يجب أن تقترن الديمقراطية بتحقيق الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة

بينما ترى كبير الاقتصاديين فى بنك باركليز، علياء المبيض، أن المخاطر السياسية فى مصر تراجعت بشكل قوى منذ بدء الانتخابات وعودة مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل طبيعى، إلا أنها حذرت من أن التأخر أو عدم وضوح الجدول الزمنى لاستكمال عملية إعداد الدستور والانتخابات البرلمانية من الممكن أن يؤدى إلى تراجع الرؤية الإيجابية بشأن انخفاض المخاطر السياسية فى مصر، تبعا لما قالته فى تصريحات ل«الشروق» على هامش مؤتمر اليورومنى، الذى أنهى أعماله أمس.

«العديد من المستثمرين يوجهون لنا أسئلة عن تطورات عملية عودة المؤسسات فى مصر فتلك القضايا تشغل تفكير المستثمرين تجاه السوق المصرية»، كما قالت رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بباركليز كابيتال.

وترى المبيض أن تراجع المخاطر السياسية ليس مرهونا فقط باستكمال عملية التحول الديمقراطى، ولكن بالتأكد من أن تلك التحولات السياسية ستعمل على علاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة فى ظل ارتفاع معدلات بطالة الشباب فى مصر.

وبينما يترقب الكثيرون قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق بالاقتراض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 4.8 مليار دولار، ومدى تقبل الرأى العام للسياسات التقشفية التى قد تفرض بعد هذا القرض، ترى المبيض أن تلك المخاطر ستتراجع إذا قامت الحكومة بتوقيع القرض على اساس برنامج اقتصادى مصرى مبنى على حوار وتوافق مجتمعى لعلاج مشكلات ارتفاع مستوى عجز الموازنة الحالى، معتبرة أن «صندوق النقد لا يحب سياسات التقشف لذاتها، ولكنه يريد أن يطمئن على أن الوضع المالى سيمكن البلاد من إعادة الأموال التى تم اقتراضها منه».

وعن التوقعات التى عرضها وزير الاستثمار خلال المؤتمر بارتفاع النمو الاقتصادى إلى 7.5% وتراجع البطالة إلى 9.5% عام 2016 2017، ترى المبيض أن تحسن النمو فى مصر مرهون بنجاح الحكومة فى مواجهة تحديات توفير السيولة التى يتعرض لها الاقتصاد حاليا، وذلك للتمكن من تخفيض أسعار الفائدة وإتاحة الإقراض للقطاعات الاستثمارية، معتبرة أنه فى حال قدرة الحكومة على تدبير مصادر تمويل دولية مثل قرض صندوق النقد، وإعادة الاستثمارات الاجنبية إلى التدفق بشكل أقوى حتى نهاية الربع الثانى من 2013، «فمن المتوقع أن يتخذ النمو الاقتصادى فى مصر مسارا صعوديا خلال السنوات التالية»، متوقعة أن يبلغ النمو بنهاية العام المالى الجارى 3.5%.

وتعتبر المبيض أن تخفيض معدلات البطالة مسألة أكثر صعوبة «ليس بالاستثمار فقط تتراجع البطالة ولكن علاج هذه المشكلة مرتبط بإصلاح مجالات كالتعليم، وهى السياسات التى تستغرق وقتا طويلا لتطبيقها».