المتحدث باسم «جبهة الإنقاذ»: نطلب الجيش بالحياد في مواجهاتنا مع الإخوان

قال حسين عبد الغني، المتحدث باسم «جبهة الإنقاذ الوطني»، المعارضة في مصر، إن قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل، ستكون مقاطعة «إيجابية»، تشمل حملات إعلامية وسياسية لتوعية المواطنين بمخاطر الموافقة على الدستور، واصفا في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إدارة الرئيس محمد مرسي للبلاد ب«المرتبكة»، وأضاف قائلا: «نحن أمام دولة هواة.. الرئيس لا يملك من الأمر شيئا».

وكان ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، الذي يقوده الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، والمرشحان السابقان للرئاسة حمدين صباحي وعمرو موسى، تحت اسم «جبهة إنقاذ مصر»، قد أعلن رفضه قرار الرئيس مرسي إجراء استفتاء على الدستور السبت المقبل، معتبرا أن «هذا الاستفتاء يهدد بدفع البلاد إلى مواجهات عنيفة».

وقالت الجبهة، في بيان لها مساء الأحد الماضي، إنها «تعلن رفضها الكامل للاستفتاء المقرر عقده يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسام»، مضيفة أن «إجراء استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات ميليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومي». وأوضح حسين عبد الغني، في تصريحاته أمس أن «رفض الجبهة هو رفض كامل لعملية الاستفتاء بما يعني مقاطعته وعدم التصويت حتى ب(لا)»، مشيرا إلى أنه وخلال المناقشات بين أعضاء الجبهة فضل البعض التصويت ب«لا» ورفض الدستور الجديد، «لكن الأغلبية أقرت بالمقاطعة.. فاتخذت الجبهة قرار المقاطعة لأنها تسير وفق منهج الديمقراطية وليس السمع والطاعة»، على حد قوله (في إشارة إلى آلية القرار عند جماعة الإخوان المسلمين، التي يتبعها الرئيس مرسي).

وأكد عبد الغني، ، أن مقاطعة الجبهة، التي تضم عدة أحزاب؛ منها: الوفد، والدستور، والناصري، والتحالف الاشتراكي، والمصري الاجتماعي، «لن تكون سلبية»، مشيرا إلى أنها «ستنظم حملات ومسيرات شعبية ومظاهرات ضخمة في جميع أنحاء مصر تشرح للناس في الشوارع خطورة الموافقة على الدستور الجديد، الذي لن يؤدي إلى استقرار سياسي أو أمني أو نمو اقتصادي وتحسين لمعيشة المصريين المتطلعين لمستقبل أفضل».

وشدد عبد الغني على أن «هذا الدستور لن يؤدي إلى توافق أو استقرار ولا عدالة اجتماعية، بل سينتج عنه استقطاب وزيادة للفرقة في البلاد»، مطالبا الرئيس مرسي ب«بإعطاء البلاد شهرين لإخراج دستور توافقي محترم ثم استفتاء يوافق عليه الجميع بمن فيهم قوى المعارضة.. وبالتالي يتحقق هدف الدستور وهو رسم طريق المستقبل لأجيال مصر القادمة».

ونفى عبد الغني أي نية لاستخدام العنف خلال مظاهرات رفض الدستور، التي ستبدأ اليوم (الثلاثاء) من أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، مؤكدا أن «المعارضة المدنية التي تقودها جبهة الإنقاذ لا تعرف أعمال عنف، ولا تلجأ إلا للوسائل السلمية للاحتجاج، ومنها التظاهر أمام مقر الحكم كما هو متعارف عليه في كل الدول الديمقراطية».

ووصف المتحدث باسم جبهة الإنقاذ إصدار الرئيس مرسي للقرارات ثم تراجعه عنها، مثلما حدث مع قرارات زيادة الضرائب الأخيرة، بأنه دليل على «وجود ارتباك»، وأضاف قائلا: «إننا أمام دولة هواة.. فالرئيس لا يملك من الأمر شيئا، ومن الواضح أنه يتلقى أوامره من جهة أخرى». وناشد عبد الغني الرئيس مرسي بأن «يصبح رئيسا لكل المصريين.. وأن يحقن دماءهم وأن يذهب بعيدا بالشعب عن الاحتراب الأهلي، وأن يعطي البلد فرصة للاتفاق على دستور لكل المصريين»، واصفا الحوار السياسي الذي عقده الرئيس قبل يومين بأنه «مهزلة»، معتبرا كل من ذهب إليه «مجموعة من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية والتابعة لتحالف مرسي».


ورفض عبد الغني أي استدعاء للجيش المصري في الأزمة، مشددا على أنه «مهما فعلت الجماعة (الإخوان المسلمون) فإن الجيش المصري لن ينحاز مع طرف على حساب طرف من شعبه، وسيظل مهنيا محترفا»، وأضاف: «نحن لا نطلب منه أكثر من ذلك، ولا نطلب منه التدخل في السياسة، نطالبه فقط بأن يكون جيشا مهنيا، يقوم بدوره للحفاظ على أمن مصر القومي وحدوها، وأن يبقى على الحياد في أي نزاع». وكان الجيش، الذي قاد المرحلة الانتقالية التي استمرت 16 شهرا في مصر بعد سقوط مبارك، قد شدد في بيان سابق له على أن «القوات المسلحة تؤكد أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به».