مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم
الأربعاء عددا من القضايا المهمة.
ففي عموده "هوامش" بصحيفة "الأهرام" ، قال فاروق جويدة: إن الشعب الفلسطيني حقق إنجازا سياسيا كبيرا بزعامة محمود عباس بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة عالمية كاسحة رغم اعتراض أمريكا وإسرائيل.
وأضاف "كانت معركة سياسية من طراز رفيع قادها ابومازن ببراعة شديدة واستطاع أن يوجه للوبي الصهيوني ضربة قاسية، لقد صبر الشعب الفلسطيني سنوات طويلة على مفاوضات واتفاقيات سياسية لم يتحقق منها شىء وتنازل عن الكثير من حقوقه الدولية أمام وعود كاذبة من إسرائيل وأمريكا وأطراف أخرى".

وأوضح أن أبومازن بدأ مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وطاف كل عواصم الدنيا وتنقل بين رؤساء الوزارات فى إسرائيل ولم يترك منهم أحدا ولم يحصل أيضا على شىء وكان من نتائج هذه المفاوضات إنقسام الشعب الفلسطيني وظهور حماس كقوة مقاومة لا تعترف بكل هذه المفاوضات، مطالبا بتوحد كل الفصائل الفلسطينية والعودة مرة أخرى كقوة موحدة أمام إسرائيل سواء كانت قوى للتفاوض أو المقاومة.

وتابع "لم يعد مقبولا هذا الإنقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية فقد استفادت إسرائيل من ذلك كثيرا واضاعت الكثير من الوقت تحت دعوى ان الفلسطينيين لا تجمعهم
كلمة واحدة وانهم لا يريدون السلام، لقد حقق الفلسطينيون إنجازين كبيرين فى شهر واحد وقعت إسرائيل اتفاقا للهدنة مع حماس فى غزة بعد معركة عسكرية ضارية والآن
يعترف العالم ولأول مرة بفلسطين كدولة فى الأمم المتحدة حتى ولو كانت بصفة مراقب".
واختتم جويدة قائلا "يجب ان يكون قرار الأمم المتحدة نقطة بداية جديدة لتوحيد كلمة وإرادة القيادات الفلسطينية التى لم تجن شيئا من المعارك والصراعات طوال
السنوات الماضية غير ضياع الفرص وتراجع القضية والطغيان الإسرائيلى".

وفي مقاله تحت عنوان "الشعب يريد أن يفهم" بصحيفة "الشروق" قال فهمي هويدي "لا الدولة الدينية قامت، ولا ولاية الفقيه لاحت، ولا اللون الواحد انفرد بكتابة الدستور الجديد، وهي الحقائق التي تبدت حين خرج المشروع (مشروع الدستور الجديد (النور، وأتيح لنا أن نقرأه بأعيننا، وليس بأعين الذين استبقوا ووصفوه بأنه دستور العار وحذرونا من الكارثة التي يحملها إلينا، وقرروا أنه يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم".
وأضاف "مما تابعناه نستطيع أن نميز بين أربعة مستويات للنقد والهجاء، فهناك الذين لم يقرأوا المشروع أصلا وهاجموه وهم مغمضو الأعين، وهناك الذين قرأوه بعين أيديولوجية متحاملة"، موضحا أن فريقا آخر من الناقدين سجلوا على المشروع ملاحظات موضوعية، بعضها تحدث عن نواقص، والبعض الآخر أثار علامات استفهام.

وأشار إلى أن المستوى الرابع يضم أولئك الذين قرأوا الدستور جيدا وأخذوا عليه أمورا ليس مكانها الدستور، وإنما يتكفل بها القانون أو حسن الأداء في التنفيذ، فحين تقرر المادة 58 من المشروع مثلا أن لكل مواطن الحق في التعليم المجاني عالي الجودة، فإن من التعسف أن ينتقده أحدهم لأنه لم يتعرض لتدهور مستوى التعليم.
وقال هويدي:إن مشروع الدستور لا بد أن تكون له نواقص، سواء لأنه عمل بشري يحتمل النقصان دائما، أو بسبب اختلاف الرؤى، وإنه في ظل الانقسام والاستقطاب الذي يتعمق يوما بعد يوم في مصر فإن فكرة التوافق على المشروع باتت مستحيلة في الوقت الراهن، من ثم فإن الإصرار على إحداث ذلك التوافق قد يعني تأجيل إصداره لعدة سنوات، تصاب خلالها الحياة السياسية بالشلل.

وأوضح أن بعض المثقفين الوطنيين أثاروا مجموعة من الأسئلة والتحفظات المتعلقة بالمشروع بحاجة إلى إجابات وإيضاح، منها مثلا ما تعلق بحقوق المرأة ودور الثقافة
واستقلال القضاء والنظام الاقتصادي وغياب النص على تمثيل العمال والفلاحين أو على منع التهجير القسري للمواطنين، كذلك عدم النص على حظر الحبس في جرائم النشر.

واختتم هويدي قائلا إن الشعب يريد أن يفهم، وإذا سكتنا على البلبلة الراهنة، فالبديل أن نسلمه للمحرضين والمهيجين، ونستهلك حماسه وطاقاته في الميادين والعراك الأهلي العبثي.
وفى مقاله بجريدة "الأخبار"، تناول محمد حسن البنا رئيس التحرير المشهد السياسي المرتبك في البلاد..مشيرا الى أن مصر تعيش حالة من الضبابية، ليس بسبب احتجاب بعض الصحف والقنوات..وانما بسبب هذا الصراع الشخصي على سيادة الدولة، إضافة إلى اقحام
القضاة لأنفسهم في معركة سياسية ليست في صالح الشعب ولا الدولة المصرية.

وقال البنا ..لقد مضى على انتخاب الرئيس مرسي حوالي 5 أشهر..لم يكن الرجل يبدأ نشاطه في خدمة الشعب إلا وخرجت قوى وتيارات، خسرت الانتخابات الرئاسية، تشكك في نواياه وتحاسبه بالثانية والدقيقة..وتثير عليه ضجيج الشارع بالباطل..واستطاعت هذه القوى أن تستثمر الاعلام بأجنحته المختلفة، الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المطبوعة، على الرغم من أن أول درس للاعلامي ان يكون محايدا ومستقلا وموضوعيا وصادقا وأمينا، فلا يكون متحيزا لفئة أو حزب أو تيار أو جماعة ضد أخري.. بل عليه أن يحقق التوازن بين الجميع.. وأن يقف علي مسافة واحدة من جميع القوي
والتيارات.. لأنه يخدم الوطن وصالح الوطن والشعب.. ولا يخدم الحاكم أو معارضيه أو يميل لطرف دون آخر.
وتابع:نريد نحن الشعب المطحون منذ عشرات السنين أن نشم هواء الحرية والديمقراطية.. ولنترك الرئيس المنتخب مرسي يعمل..ونعطي له الفرصة حتي ينجز شيئا نشعر به..ثم نحاسبه جميعا.
وفى مقاله بجريدة "المصري اليوم" ، اعتبر د.حسن نافعة أن الحصار الذى ضربه المتظاهرون حول مبنى المحكمة الدستورية العليا طوال يوم الأحد الماضى، وأدى إلى
منع قضاة المحكمة من الوصول إلى أماكن عملهم، وأجبرهم على تأجيل دعاوى مهمة مرفوعة أمامها، كان يفترض أن ينظر فيها فى ذلك اليوم، يعد جريمة كبرى يتعين ألا تمر بغير عقاب أو محاسبة.مشيرا فى الوقت نفسه الى أن التظاهر حق يكفله الدستور ويحميه القانون فى كل الدول الديمقراطية، لكن ينبغى أن يمارس الحق فى الحدود التى يسمح بها القانون ويحقق المصلحة العامة.
وقال نافعة "لست من المفتونين بالمحكمة الدستورية العليا فى مصر، وسبق لى أن وجهت انتقادات لاذعة إلى بعض ما صدر عنها من أحكام فاحت منها رائحة السياسة. ويعلم القاصى والدانى أن هذه المحكمة، التى قادها فى الماضى قضاة عظام وكانت تعد، حتى وقت قريب، واحدة من أهم المحاكم الدستورية فى العالم، سيست فى عهد مبارك الذى استعمل سلطته فى تعيين رؤسائها من شخصيات موالية له لم تكن الأحق برئاستها..كما يعلم القاصى والدانى أن الفساد الذى انتشر فى كل عظام الدولة وصل إلى المؤسسات والهيئات القضائية التى لم تستطع أن تنجو بنفسها من عبث النظام السابق.

وأضاف أن "تطهير القضاء مهمة نبيلة يجب أن يتولاها مجلس القضاء الأعلى بنفسه، أما ما يقوم به رئيس الدولة حاليا فلا علاقة له بالرغبة فى التطهير، وينطوى على
ازدراء واضح للمؤسسة القضائية وإهانة لرجالها".