تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /الأحد/ عددا من القضايا المهمة، ففي عموده (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام"، ذكر الكاتب فاروق جويدة أن تحويلات المصريين العاملين فى دول العالم تصل إلى 18 مليار دولار ، داعيا الدولة إلى المزيد من العناية والاهتمام بشئونهم. وقال جويدة "كم من الأزمات التي يتعرض لها المصري في الخارج ولا أحد يسأل عنه أو يتابع ما يجرى له ابتداء بالمرتبات وانتهاء بالمطاردات الأمنية.وتابع:"أمام رقم يتجاوز دخل قناة السويس والسياحة معا وهو 18 مليار دولار يحولها هؤلاء الغرباء ينبغي أن نهتم بهم ونسأل عنهم ونتابع أخبارهم ، خاصة أنهم يشعرون بالكثير من الظلم أمام وطن يطالبهم بالضرائب رغم أنهم لا يعيشون فيه ، وبالرسوم رغم أنه لا يقدم لهم أي نوع من الخدمات. وأضاف :"مطلوب شىء من الرحمة ، وبعض الاهتمام بالمصريين في الخارج لأنهم أصحاب حق في هذا الوطن الذي كثيرا ما ينساهم رغم أنه يجري في دمائهم". وفي مقاله بجريدة "الشروق" ، دعا فهمي هويدي إلى الفصل بين الإعلان الدستوري والدستور الجديد..قائلا إن القضية الآن التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام ليست من وضع الدستور ، ولكنها يجب أن تركز على مضمون الدستور ومحتواه ، وإذا كانت بعض الفئات أو الجماعات لم تشارك في الجمعية التأسيسية لسبب أو لآخر ، فذلك لا ينبغي أن يكون سببا لمخاصمة جهد الجمعية والشطب على الدستور الذي أعدته ، خصوصا إذا عد ذلك الدستور إنجازا يستحق الحفاوة به والتمسك ببقائه باعتباره إضافة مهمة تشرف ثورة 25 يناير وتستجيب لتطلعاتها. وتابع:أيا كانت مزايا الدستور أو نواقصه ، فينبغي أن يكون واضحا في الأذهان أن العبرة بالتطبيق ؛ لأن الدستور السابق نص على ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات التي مورست خلالها أوسع صور التزوير ، كما تحدث عن الحريات العامة ، وعن منع التعذيب ، وكلنا نعرف كيف كانت الحريات العامة ، وكيف أصبح التعذيب من تقاليد السجون المصرية. ويرى هويدي أن إقحام الدستور في الاشتباك الراهن مع الرئيس مرسي يضيع علينا فرصة الفوز به ، ناهيك عن أن أحدا لا يتصور النتائج التي يمكن أن تترتب على إلغائه. وفي عموده (نقطة نور) بصحيفة الأهرام، قال الكاتب مكرم محمد أحمد "لا تزال الطرق مسدودة بين موقف الرئيس محمد مرسي الذي يرفض العدول قيد أنملة عن تعديلاته الدستورية وحلفائه في جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي وبين مواقف الأحزاب والقوى المدنية التي تصر على الاستمرار في الاعتصام في ميدان التحرير إلى أن يسحب الرئيس هذه التعديلات. وتحت عنوان "الأزمة تتصاعد" كتب يقول "في ظل توقعات تؤكد تزايد فرص التصعيد والمواجهة بين الجانبين ، خاصة أن معسكر الرئيس مرسي قام بتظاهرة مليونية أمس تنافس في حشدها تظاهرات القوي المدنية يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين ليثبتوا أنهم الأكثر عددا وتمثيلا للشعب المصري ، ويروجوا لرؤية الرئيس التي تؤكد أن التعديلات الدستورية مجرد إجراء موقوت تنتهي بانتخاب مجلس شعب جديد بعد إقرار مشروع الدستور في استفتاء عام ، يأمل الرئيس مرسي أن يتم في غضون أسابيع محدودة. ورأى الكاتب أن الأزمة لا تزال بين الرئيس وقضاء مصر على أشدها بعد أن وافقت الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف علي تعليق العمل في جميع المحاكم ، إلى أن يتم إلغاء التعديلات الدستورية التي يراها رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز تعديا سافرا وتدخلا مباشرا في أعمال السلطة القضائية يخالف كل الأعراف الدستورية. وفي عموده "خواطر" بجريدة "الأخبار" أعرب الكاتب جلال دويدار عن أمله في أن تمر هذه الأيام بسلام ودون أي تعكير لحق أصيل من حقوق الديمقراطية التي تقضي بحرية التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي . وأضاف "لاستكمال هذه الصورة الحضارية على أكمل وجه فلابد أن يكون هناك احترام للرأي والرأي الآخر ..هذا لا يمنع من الدعوة إلى الحوار الهادف الذي يحتم تجنب شق الصف الوطني والبعد عن التمسك بالعناد والرفض لما تجمع عليه غالبية الأمة". ورأى الكاتب أنه حان الوقت لأن يدرك الجميع أن مصر قد تعبت وأرهقت وأن شعبها يقاسي ويتألم نتيجة الجدل العقيم والسعي إلى الصراع. وانتقل للحديث عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين عضوا مراقبا بأغلبية ساحقة ، ورأى أن هذا القرار الأممي يعد نكسة لإسرائيل بقيادة نتنياهو ومعه الولاياتالمتحدة السند والحامي لهذا الكيان العدواني وأن من حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يسعد ويهنأ لهذه الخطوة التي توجت كفاح ونضال الشعب الفلسطيني الذي قاد ثورته الزعيم الراحل ياسر عرفات. وأعرب عن أمله في أن يؤدي اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين إلى أن يعود العقل والشعور بالمسئولية الوطنية إلى القائمين على انفصال قطاع غزة المنتمين لحركة حماس.. مؤكدا أنهم مطالبون بعيدا عن أي أيدلوجيات بالتحرك الإيجابي في اتجاه أمل المصالحة التي تجمع الشمل وتعيد الثقة والتلاحم للشعب الفلسطيني.