مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء عددا من القضايا المهمة.

ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة الأهرام اعتبر فاروق جويدة أن العلاقة بين مجلس الشورى ورئيسه الدكتور أحمد فهمي وصلت إلى أسوأ حالاتها مع الصحافة القومية، وقال "هجوم كاسح شنته القيادات الجديدة التي جاء بها د.فهمي بصورة تهدد مستقبل هذه الصحف".

وقال الكاتب "العشرات تمت إحالتهم للمعاش في مذبحة تشبه مذبحة القضاء في الستينيات، إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية الزميل جمال عبد الرحيم في سابقة لم تحدث في العهد البائد.. ضغوط غير مسبوقة على الكتاب والمفكرين الذين يختلفون في مواقفهم مع الإخوان المسلمين أو حتى من وقفوا معهم.. تصرفات صغيرة للغاية لا تليق بأشخاص يتحدثون عن الثورة ويدعون أنهم حماتها".

وأضاف جويدة "إن قصف الأقلام بهذه العشوائية يهدد حرية الرأي وينسف تاريخ الصحافة المصرية العريقة..إذا كان البعض يرى أن ما يحدث تصفية للعهد البائد فإن في الصحافة القومية أقلاما عارضت بشراسة هذا العهد ودفعت الثمن أكثر مما دفعه هؤلاء الذين يقصفون الأقلام الآن..كان ينبغي أن تكون التغييرات الصحفية مع الثورة أكثر شفافية ولا تسيطر عليها روح الانتقام من كل شيء".

واعتبر أن ما يحدث الآن مع الصحفيين في الصحف القومية يعكس روحا عدوانية لا مبرر لها إلا إذا كان الهدف تصفية هذه الصحف وبيعها في وكالة البلح بعد تدمير كل شيء فيها، وقال "لا أعتقد أن مجلس الشوري وفيه أعضاء على درجة من الوعي وتقدير المسئولية يريدون تدمير الصحافة".

وفي عموده "نقطة نور" بصحيفة الأهرام ، قال مكرم محمد أحمد إن تبعية النائب العام لوزير العدل كانت بين الأسباب المهمة التي أدت الي تراخي النيابة العامة في تحقيق جرائم التعذيب والإخفاء القسري لأسباب سياسية وتكتم نتائج التحقيقات في قضايا بعينها وعدم إعلان نتائجها وحبس قضايا أخري في الأدراج لأسباب مماثلة.

وأضاف الكاتب "ظل المطلب الأساسي لدعاة الإصلاح القضائي إلغاء تبعية النائب العام الإدارية لوزير العدل باعتباره جزءا من السلطة القضائية وإنهاء دور السلطة التنفيذية في تعيين النائب العام، ليصبح تعيينه منوطا بمجلس القضاء الأعلي له حق تسمية النائب العام الذي يصادق علي تعيينه رئيس الجمهورية".

وقال مكرم "الآن ثمة تأكيدات واضحة جاءت علي لسان وزير العدل المستشار أحمد مكي في أحاديث صحفية منشورة يعلن فيها أن منصب النائب العام جزء من النظام السياسي يتطلب علاقة منتظمة مع السلطة التنفيذية، لأن وظيفة النائب العام في جوهرها وظيفة سياسية تتطلب التشاور والتنسيق والمواءمة..، فهل تفسر هذه التصريحات الغموض الذي أحاط بوضع النيابة العامة في مسودة الدستور الجديد التي جعلت وظيفة النائب العام مقصورة علي الادعاء وأفردت لها قسما خاصا بعيدا عن باب السلطة القضائية، وسحبت منها سلطة التحقيق التي تؤهلها لأن تكون جزءا أصيلا من السلطة القضائية".

وفي مقاله بصحيفة الشروق ، وجه فهمي هويدي انتقادات حادة لخطاب اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل، الذي أرسله الرئيس محمد مرسي إلى شيمون بيريز، قائلا "لا جدال في أن خطاب اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل يعد فضيحة للبيروقراطية المصرية، سببت إحراجا شديدا للرئيس محمد مرسي، مع ذلك فربما كان للحدث فضيلة وحيدة هي أنه يستدعي إلى الواجهة ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير".

وأضاف "تصورت أنه من الطبيعي أن تتحدث مصر بعد الثورة بلغة تتسم بقدر من الاحتشام والحذر، تختلف في حدها الأدنى عن لغة النظام السابق، لغة ترى أن إسرائيل ليست صديقا ولا حليفا، ولكنها بلد غاصب ومعتد، ورث النظام الجديد علاقة معه، فتورط فيها واضطر لأن يتعامل معها حتى إشعار آخر، باعتبار ذلك من قبيل السم الذي يضطر المرء إلى تجرعه في بعض الظروف الاستثنائية، ولذلك فإن موقف مصر الحقيقي بعد الثورة هو الصبر عليها وليس الموافقة عليها".

وتابع "يقول خبراء الدبلوماسية المصرية إن لغة الخطاب الذي أرسل مع السفير الجديد ليس فيها جديد، لأنها الصيغة التقليدية المتعارف عليها دوليا، والتي يخاطب بها كل رؤساء الجمهوريات في أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى بوركينا فاسو، فالنص مكتوب منذ عدة عقود، والذي يتغير فيه فقط بين الحين والآخر هو اسم رئيس الدولة الموجه إليه الخطاب، واسم السفير الذي يحمله، ذلك يعني أن الخطاب المرسل ليس فيه أية مشاعر خاصة بإسرائيل، وبالتالي فإنه من التعسف والظلم أن يعد الخطاب دليلا على استمرار الرئيس مرسي في السير على ذات النهج الذي خطه وسار عليه الرئيس السابق"وقال هويدي "هذا الكلام أفهمه ومستعد للقبول به، لكنه يعني في الوقت ذاته أن البيروقراطية المصرية في غيبوبة، ولم تدرك بعد أن في مصر ثورة أقامت نظاما جديدا، وبالتالي فإن لغة مخاطبة رئيس إسرائيل من جانب أول رئيس منتخب بعد الثورة المصرية لابد من أن تختلف في مفرداتها ومعانيها".

وفى عموده "بدون تردد" بجريدة "الأخبار"، تطرق محمد بركات الى الحكم المنتظر أن تصدره محكمة القضاء الإداري اليوم في قضية الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور،والمطعون في شرعية وصحة تشكيلها أمام المحكمة.

وتوقع ألا يخرج الحكم عن واحد من ثلاثة بدائل،أولها حل الجمعية نتيجة ثبوت وتأكد العوار في تشكيلها..وثانيها رفض الدعاوى المقدمة لأسباب تراها المحكمة وتقتنع بها، وهو ما يعني استمرار الجمعية في عملها،وثالثها أن تقوم المحكمة بإحالة القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في شرعية وصحة تشكيل الجمعية،وفي هذه الحالة أيضا تستمر الجمعية في عملها حتى تفصل المحكمة الدستورية في القضية.

وقال بركات إن الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم هو عنوان الحقيقة،الذي يعبر عما وقر في ضمير المحكمة من واقع الأوراق والوقائع والأدلة والمستندات المبينة في القضية،وهو ما يجب علينا جميعا احترامه والالتزام بتنفيذه،سواء جاء بحل الجمعية، ووقف عملها،أو قضي باستمرارها في مهمتها.