مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية اليوم الاربعاء

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليو م "الأربعاء" عددا من القضايا المهمة. ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" .. تساءل الكاتب فاروق جويدة "من الذى يتحمل مسئولية دماء الأطفال أمام الله والتاريخ والوطن، من الذى يتحمل دماء جابر صلاح وإسلام فتحى وهما يبدآن رحلتهما مع الحياة لكى ينتهى كل شئ، من الذى ترك هذه الوجوه البريئة تدفع ثمن صراع سياسى بغيض بين قوى سياسية لا تقدر مسئولية الوطن ولا حرمة الدماء، وهل يعقل ان يكون آخر المطاف لثورة أذهلت العالم أن ترتوي بدماء الأطفال؟"
وقال إن الذى يحدث فى مصر الأن شئ من الجنون أن يتحول الشارع إلى اكوام من الحجارة وتلال من التصريحات والشعارات ونحن ندفع السفينة دفعا إلى الغرق.وعاد جويدة يتساءل "أين عقلاء هذا الوطن وأين حكمة شيوخها ومفكريها واصحاب الرأى فيها، كيف انتهى الحال بنا إلى قتل اطفالنا وسط مظاهرات مجنونة ومعارك لا هدف لها ولا غاية"؟.
وتابع "وسط شارع ملتهب خرج علينا الإعلان الدستورى ليقسم الشعب وتبدأ المعارك وتدور مواكب الشيطان وتجرى دماء الأبرياء وسط شعارات صاخبة وكلها كاذبة، لا يوجد شئ فى الحياة يبرر مقتل طفلين وسط صخب الكبار، لا يوجد شئ فى الحياة يعطينا الحق فى قتل ابناءنا وسط شعارات مجنونة وانقسامات لا أحد يعلم إلى أين تحملنا".
واختتم مقاله قائلا "المطلوب منا جميعا على كل المستويات ان نرعى الله فى هذا الوطن وان نتخلص من نزعات الشر والجنون التى سيطرت علينا وان نعيد للثورة وجهها المضئ واهدافها السامية، لا اعتقد ان ما يحدث الأن فى مصر امتداد للثورة ابتداء بالإعلان الدستورى البغيض وانتهاء بالانقسامات والمعارك الوهمية، أما دماء الأطفال فهى فى رقابنا وسوف يحاسبنا الله عليها رعايا ومسئولين، وعلينا ان ننتظر عقاب السماء".
وفي مقاله "لابد للأزمة من مخرج" بصحيفة "الشروق" ، قال فهمي هويدي "أخشى أن تكون محاولات تأجيج الحريق وتوسيع نطاقه في مصر مقدَّمة لدى البعض على جهود حصاره وإطفائه، ذلك أننا صرنا نطالع كل صباح هذه الأيام أخبار الانهيار في مؤشرات البورصة، وانسحاب بعض المستثمرين وخروجهم من السوق المصرية، كما صرنا نقرأ أخبارا أخرى عن إلغاء حجوزات بعض الوفود السياحية، وعدول عدد من النجوم الأجانب عن المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بحجة أن مصر صارت منطقة حرب".
وأضاف "ذلك كله يبدو غير مستغرب حين تتناقل وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي التهويل المفرط الذي تتسم به عناوين وتعليقات الصحف المصرية، التي تتحدث عن ثورة قادمة في الطريق، وحرب أهلية بين القوى السياسية، ودماء تسيل في الشوارع، وكان أحدثها ما صرح به أمس قيادي في أحد الأحزاب حين قال إن الوطن سيتحول إلى خرابة".
وتابع "ليست هذه أول أزمة عرفتها مصر بعد الثورة. فقد حبست مصر أنفاسها في مارس 2011 أثناء الصراع على التعديلات الدستورية بين فريقي الاستفتاء أولا أم الدستور أولا، واستشعر الجميع هلعا وخوفا في يونيو من العام ذاته حين وقعت أحداث محمد محمود، وبدا المستقبل مظلما في شهر يونيو من العام الحالي حين أصدر المجلس العسكري بيانه الشهير الذي نصب فيه نفسه وصيا على البلاد في استعادة لما عانت منه تركيا في ظل العسكر قبل أكثر من أربعين عاما".
وقال هويدي "نحن أمام وجهتي نظر إحداهما ترى في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أخطاء قانونية جسيمة، والثانية ترى أن ثمة ضرورات سياسية فرضت اتخاذ تلك الخطوة، وما قيل في الأخطاء القانونية له وجاهته وما قيل أيضا عن المبررات السياسية لا يخلو بدوره من وجاهة".
وأوضح أنه نظرا لأنه لابد للأمة من مخرج فالسؤال الآن هو كيف تستعاد الثقة التي تسمح للعقلاء بالبحث عن ذلك المخرج بما يعالج الأخطاء ويحفظ للثورة استمرارها، وكيف يمكن أن ينحى جانبا المزايدون والمكابرون والأدعياء والفلول الذين لهم أسبابهم التي تدفعهم إلى رفع سقف التأزيم وتفجير الموقف بالكامل.
وفي عموده "معا" بجريدة "المصري اليوم" ، قال عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو مجلس الشعب إن مصر دخلت نفق الاستقطاب غير الرشيد والصراع المفتوح على السلطة دون أى ضوابط، وسيدفع الجميع ثمن المسار الفاشل للمرحلة الانتقالية والثمن الباهظ لغياب الثقافة الديمقراطية وعدم وضع قواعد قانونية ودستورية قبل الدخول لأول مرة فى تنافس وتطاحن سياسى مفتوح.
وتوقع "الأسوأ مادامت القوى السياسية المختلفة تتنافس على اتهام القضاء بالفساد، ويشكك رئيس الجمهورية المنتخب بفضل الإشراف القضائى فى نزاهته، وحين يتبارى الجميع فى اتهام كل رجال الأمن بانتهاك حقوق الإنسان دون أدنى تمييز بين الصالح والطالح، وحين يتعمد البعض بكل جهل وغياب للحد الأدنى من المسؤولية الوطنية فى إهانة الجيش وشتمه، نصبح أمام عملية تدمير ذاتى حقيقية لكل أركان الدولة ومؤسساتها التى تشكل الضمانة الوحيدة بعد إصلاحها لنجاح عملية التحول الديمقراطى".
وأضاف: المفارقة هى رغبة بعض الشباب وكثير من الائتلافات المدنية فى التمرد على كل ما له علاقة بالدولة المصرية التى لم ترعهم، وقالوا لا لترقيع دستور 71 ونسوا أنهم أسقطوا دستورهم المدني الذى كتبه فقهاء القانون الدستورى الأقرب لقيم الليبرالية لصالح الفراغ والجمعية التأسيسية الحالية.