تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأحد عددا من القضايا المهمة: ففي عموده (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام"، قال الكاتب فاروق جويدة: "في الأيام الأخيرة ثار جدل واسع حول المناصب التي لا يجوز العزل فيها لأي سبب من الأسباب لأنها تتمتع بحصانة مطلقة، من هذه المناصب النائب العام وشيخ الأزهر والبابا، وهناك أيضا بعض المجالس المتخصصة التى لا يجوز العزل فيها مثل المجلس الأعلى للثقافة والمجمع اللغوي والعلمي، ومجالس البحث العلمي وقبل هذا كله تأتى حصانة القضاء ضد العزل".
ورأى الكاتب أن هذه القدسية التى تمنحها القوانين لبعض الوظائف والمسئوليات والدرجات الرفيعة لابد أن تحكمها ضوابط سلوكية وأخلاقية وإنسانية، ويجب أيضا أن تكون هناك فرصة لفتح آفاق جديدة أمام أجيال من حقها أن تجد سبيلها في الحياة.
وأضاف : "في أحيان كثيرة يتوقف الزمن عند جيل معين تحت شعار الحصانة ويرفض أن يتحرك ليترك الفرصة للآخرين..ومن هنا كانت الحصانات المطلقة التى قيدت حركة الزمن والتاريخ وتركت المياه فى الأنهار راكدة".
وفي مقاله بجريدة "الشروق"، انتقد الكاتب "فهمي هويدي" استخدام موضوع عودة الخلافة فزاعات من قبل البعض لتصفية حسابات سياسية.
وقال هويدي:"المدهش في الأمر أن ذلك يحدث ويصدق البعض أن هناك ترتيبات لتوحيد الأمة تحت راية الخلافة العظمى في حين أن هؤلاء يرون أننا بالكاد نحافظ على وحدة كل قطر، على حده وقلقنا شديد على انفجار وتقسيم أكثر من قطر عربي، كما أننا عجزنا حتى عن التنسيق بين الأقاليم العربية وهو واقع يتم تجاهله تماما ليس ذلك.
فحسب، وإنما فضلا عن تجاهل هؤلاء خرائط الواقع السياسي و الاجتماعي فإنهم يتجاهلون أيضا موازين القوة في العالم ومصالح القوة الكبرى التى تتصادم مع أحلام المتحدثين عن دولة الخلافة".
وتابع: "إن أي باحث مبتدئ يعرف أن الإسلام لم يقرر شكلا لنظام الدولة ولكنه فقط نص على قيمة الشورى التى ينبغي أن يقدم عليها النظام والعدل الذي ينبغي أن يستهدفه كل ما عدا ذلك يعد من قبيل الاجتهادات والخبرات التى لا تلزم، ولكن يؤخذ منها ويرد بالتالي فإن الباحث المبتدى يعرف أن الخلافة الراشدة تجربة غنية وعظيمة في الخبرة الإسلامية لكنها تحولت إلى ملك عضو بعد ذلك لا يقيم العدل ولا يصح للاحتذاء".
وأضاف هويدي:"لقد تمنيت أن نتعامل مع موضوع الخلافة كما تعاملت معها السلطات الألمانية (التجاهل)، ولكن خطاب التخويف يصر على استخدامها كفزاعة لتصفية حسابات علاقاتها بالكيد أوثق من علاقاتها بالمعرفة أو بالحقيقة".
وفى مقاله " معا " بصحيفة المصري اليوم، قال الدكتور عمرو الشوبكى: "إن افتعال بعض الجماعات السلفية قضية الشريعة يثير علامات استفهام متعددة، خاصة أنه يأتي في وقت تعانى فيه البلاد من أزمات اجتماعية وسياسية عميقة، وبدلا من مناقشتها اتجه البعض لافتعال قضية عقائدية غير مطروحة للتشكيك ولا للنقاش".
وأضاف الكاتب: "أن المعضلة ليست في النص الديني ولا العقائدي ولا السياسي، وإنما في وسائل تطبيقه، فالنظم التى أنجزت هي التى انطلقت من قيمة عليا، وفى عالمنا العربي هي مبادئ الشريعة الإسلامية، وفى التطبيق التزمت بالديمقراطية، فأنجزت اقتصاديا واجتماعيا".
وأشار الكاتب إلى أنه لا يوجد في التاريخ حكم إسلامي نقى خال من أهواء البشر ويختلف عما سمى النظم المادية الاشتراكية أو الليبرالية، لأن هذا الحكم سيطبقه بشر وليس ملائكة، وبالتالي هو في قلب السياسة بمعناها النسبي وأحيانا المراوغ وليس الديني والمقدس، وهو ما يستلزم رقابة قانونية وديمقراطية لا تقبل الاختباء خلف خطاب الشريعة.
وأوضح الكاتب: "أن التاريخ يقول لنا إن النظم التى حكمت باسم الدين واعتبرت نفسها أفضل وأسمى من باقي الأمم هي الأكثر فشلا واستبدادا، في حين أن النظم التى انطلقت من قيم عليا وتركت الناس بمحض إرادتهم يتوافقون عليها وبنت نظما ديمقراطية هي التى تقدمت".
وأكد الكاتب أن وجود مادة الشريعة في دستور مصر وغيرها من الدول الإسلامية لم يحل دون وجود نظم استبدادية، لأنها لم تكن بالتأكيد هي سبب الاستبداد، تماما مثلما لن تكون هي في ذاتها طريق التقدم، فالمطلوب أن نجتهد ونعمل في إطار الشريعة لنبنى نظاما سياسيا ديمقراطيا ينجز على المستويين الاقتصادي والسياسي، لا أن يهتف بعضنا من أجل شريعة مصونة وغير مهددة.
وفى عموده بصحيفة "الأخبار" (قضايا وأفكار)، قال الكاتب محمد الهوارى: " إنه في الوقت الذي تتصارع فيه القوى السياسية حول الجمعية التأسيسية للدستور والخلافات على صياغة بعض المواد ، وكأن قضية مصر والمصريين الآن هي فقط الجمعية التأسيسية للدستور".
وأضاف الكاتب: "أنه في نفس الوقت تتواصل معاناة المصريين مع ارتفاع الأسعار ومشاكل العثور على أسطوانة بوتاجاز أو تلوث مياه النيل بسبب بقعة الزيت أو زيادة معدلات حوادث الطرق والتحرش خلال احتفالات عيد الأضحى ، أو الحرائق المنتشرة هنا وهناك من سوق ليبيا في مطروح مرورا بقطار الصعيد ومحطة كهرباء التبين".
وتساءل الكاتب: "أليست هذه المشاكل ومعاناة المصريين أهم من الخلافات علي الجمعية التأسيسية للدستور وأن تستمر أو لا تستمر في وقت نحن أحوج ما نكون لسرعة صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء للقضاء على الفراغ البرلماني الذي تعانى منه مصر حاليا".
وأشار الكاتب إلى أن مصر لديها جهابذة في القانون الدستوري وكانت لهم إسهامات في إعداد دساتير عدد من الدول العربية ، مؤكدا أنه لو تم منح هؤلاء الخبراء الفرصة الكاملة لتم انجاز الدستور في أيام معدودة بعيدا عن الخلافات الحالية والتدخلات الأيدلوجية. مواد متعلقة: 1. مقالات كتاب الصحف تبرز معاناة «الشعب السوري» و«التأسيسية» 2. «كثرة التصريحات» و«خلق فرعون» أبرز أفكار مقالات «كُتاب الصحف» 3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية