جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي رفضه للتمرد المسلح من جانب جماعة "إم 23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدان بشدة تهديدات الجماعة التي تهدف إلى توسيع عملياتها والاطاحة بالحكومة المنتخبة في البلاد. وطالب المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لبحث التطورات في جمهورية الكونغو الديمقراطية جماعة "إم 23" باتخاذ كل الإجراءات المتوقعة منها، وخاصة إنهاء العمليات العسكرية والانسحاب من المناطق التي احتلتها مؤخرا، ومن بينها بلدة "جوما" وعبر عن الرضا إزاء التزام حكومة الكونغو الديمقراطية بالاستماع إلى المطالب المشروعة لجماعة "إم 23" وتقييمها وبحثها وطالبها بالإقدام على ذلك بدون تأخير.
وأكد المجلس عزمه دراسة مقترح نشر قوة دولية والذي اتفقت عليه دول المنطقة بدعم من الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت، وذلك فور تقديم المقترح من جانب المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى.
ودعا دول المنطقة إلى دعم الجهود الجارية بشكل كامل، والإسهام في حل الأزمة الحالية، وتقديم الدعم السياسي والمادي للجهود الإقليمية .. مشيدا بعرض جنوب إفريقيا تقديم دعم لوجستي للقوة المقترحة وعرض تنزانيا تقديم دعم عسكري.
وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم جهود دول المنطقة لإنهاء الأزمة الحالية والمبادرة التي تهدف إلى حلها بشكل دائم.
وأكد المجلس التزامه بوحدة جمهورية الكونغو الديمقرطية وسلامة أراضيها، وعبر عن قلق الاتحاد الإفريقي البالغ إزاء الموقف الخطير والمتدهور في شرق البلاد وتأثيراته على السلام والأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى.
وحث الأطراف المعنية في الكونغو الديمقراطية على العمل لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان، وضمان سلامة العاملين بوكالات الإغاثة الإنسانية.