6 إبريل لمرسي : كنا ننتظر قرارات أخرى

اكدت حركه شباب 6 أبريل انه بعد دراستها المتأنية للإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية، أنه على الرغم من أن هذا الإعلان الدستوري يحقق بعضاً مما كنّا نطالب به دوما واستشهد من أجله خيرة شباب الوطن كإقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار رغم عدم ضمانة ألا تكون مثل سابقتها إلا أنه يفتقر إلى بعض من أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي نادينا بها دائماً.
وأعلنت الحركة في بيان لها رفض الإعلان الدستوري لعدة أسباب منها " ترسخ المادة الثانية من الإعلان الدستوري حكم الفرد المطلق وتساهم في صناعة فرعون جديد وإن كان صالحاً، ومبدأ تحصين جمعية تأسيسة معيبة وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة لا تعبر عن أطياف الشعب المصري بأكمله وذات منتج أولي لا يحظى بالتوافق الوطني ولا يلبي الاحتياجات الأدنى لمصر الثورة لهو من قبيل الإقصاء المتعمد لبعض فصائل الشعب المصري، ما من شأنه خلق انقسام حاد قد يؤدي إلى حرب أهلية لا قدر الله، وأن الحل الأمثل لتلك المشكلة هو حل هذه الجمعية المعيبة وإعادة تشكيلها بشكل يضمن مشاركة كافة طوائف الشعب المصري.
وأشارت الحركة إلى أن المادة السادسة رغم ما تبدو عليه من أنها في صف حماية الثورة إلا أنها في الحقيقة تنسف مبدأ دولة المؤسسات وتقوض ركائز الدولة المدنية الحديثة، كأننا نقول من أجل الديمقراطية قررنا أن نكون ديكتاتوريين.
وكان أولى بالرئيس أن يولي أهداف الثورة المقدسة جل عنايته واهتمامه منذ اليوم الأول لتوليه
وأوضحت أن الرئيس مرسي لم يعر اهتماماً بمطالب الثورة والقوى السياسية التي يهمها مصلحة البلاد، ومنها حركة شباب 6 إبريل والتي صيغت من قبل، ومنها" إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة ذات خطة واضحة بتوقيتات يمكن للشعب المصري أن يحاسبها عليها، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحقق أمن الوطن وكرامة المواطن.
كما طالبت بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد بما يحقق مشاركة جميع أطياف الشعب المصري.