أعلنت حركة شباب 6 أبريل، رفضها الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. وقالت "المادة الثانية من الإعلان الدستوري ترسخ حكم الفرد المطلق، وتساهم في صناعة فرعون جديد، كما أن مبدأ تحصين جمعية تأسيسية معيب وفقا للمادتين الرابعة والخامسة لا تعبر عن أطياف الشعب المصري بأكمله وذات منتج أولي لا يحظى بالتوافق الوطني ولا يلبي الاحتياجات الأدنى لمصر الثورة لهو من قبيل الاقصاء المتعمد لبعض فصائل الشعب المصري، من شأنه خلق انقسام حاد قد يؤدي إلى حرب أهلية لا قدر الله، وأن الحل الأمثل هو حل هذه الجمعية المعيبة، وإعادة تشكيلها بشكل يضمن مشاركة كافة طوائف الشعب المصري." وطالبت الحركة الرئيس مرسى بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة ذات خطة واضحة بتوقيتات يمكن للشعب المصري أن يحاسبها عليه، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحقق أمن الوطن وكرامة المواطن وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد بما يحقق مشاركة جميع أطياف الشعب.