"المنظمة المصرية" تطالب بوقف أعمال "التأسيسية" لحين صدور حكم "الدستورية"

طالبت المنظمة المصرية بوقف أعمال التأسيسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا بعد أن قضت محكمة القضاء الإدراي بمجلس الدولة اليوم بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التاسيسية الثانية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المنظمة المصرية أن قرار محكمة القضاء الإداري هو بمثابة العودة إلى المربع صفر مرة أخرى فيما يخص وضع الدستورالمصري الذي يسيطر عليه أعضاء التيار الإسلامي في إقصاء واضح لكافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي ودون تمثيل كافة القوى المجتمعية مما سيجعل من هذا الدستور بمثابة تعبير عن رأي الجماعة بعينها وهو أمر يتعارض مع نص المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
وشددت المنظمة على وقف أعمال جلسات الجمعية التأسيسية لحين الفصل في دستورية قانون إنشائها من قبل المحكمة الدستورية العليا حتى لا تمارس الجمعية أعمالها في غيبة حكم القانون والقضاء ، خاصة وأن الجمعية محل نزاع قانوني وسبق أن حكم بحل الجمعية التأسيسية الأولى .
من جانبه ، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للجبهة الدستورية المصرية إن الجمعية التأسيسية يجب أن توقف أعمالها لحين الفصل في دستورية القانون لاسيما وأنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية حين إنشاء الجمعية التأسيسية .
وأضاف أبو سعده أن الجبهة ستواصل جهودها في محاصرة الجمعية التأسيسية قضائياً من أجل إسقاطها وإعادة تشكيلها، مؤكداً أن الأسس التي شُكلت علي أساسها هى أسس معيبة ولا يمكن القبول بها ، وعدم تمرير أى دستور لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصري، مؤكداً أن أعضاء الجبهة سيعكفون على سن دستور ديمقراطي لمصر الثورة يلبي آمال الجميع وذلك باعتباره بمثابة "دستورا لكل المصريين" بمختلف فصائلهم ومكوناتهم وانتماءاتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم الدينية رجالاً ونس اءا وشباباً وأطفالاً دون إقصاء لأي فيصل أو تيار سياسي .
يذكر أن مجلس الشعب قد وافق على القانون 79 في ذات يوم تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، بناءً على اجتماع ودّي تنسيقي بين قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية لتشكيل هذه الجمعية بعد الحكم ببطلان الجمعية السابقة، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب بيومين فقط، إلاّ أنَّ المجلس العسكري امتنع عن إصدار هذا القانون.
وعقب صدور القرار الجمهوري من الرئيس محمد مرسى رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد، صدق الرئيس بالفعل على هذا المرسوم بهدف تحصين أعمال الجمعية التأسيسية، في يوم 11 يوليو 2012، ولم يصدر أي قوانين غيره، وصدر موثقًا برقم 79 لسنة 2012، وقد ركزت عليه الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة خلال المرافعات كضمان نهائي لتحصين أعمال الجمعية التأسيسية.
لكن المدعين قد طعنوا في شرعية هذا القانون وأكدوا أنه منعدم بسبب صدوره من الرئيس في وقت لاحق على تشكيل الجمعية التأسيسية، وفى وقت كان فيه مجلس الشعب منحلاً بالفعل بقوة حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أنه خلا من ذكر أي معايير لاختيار أعضاء الجمعية .
وكانت المنظمة قد تقدمت بطعنين على تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والتي صدر حكم بحلها والثانية التي شابها ذات الأخطاء السابقة في الجمعية التأسيسية الأولى باتسام معايير تشكيلها بالطائفية وإقصاء بعض فئات وقوى الوطنية حيث أن الأسماء المطروحة فيها لا تمثل جميع شرائح المجتمع المصري كما شملت الجمعية الجديدة بين اعضائها بعض نواب البرلمان بمجلسي الشعب و الشورى و هو ما دفع المنظمة إلى تقديم هذا الطعن الثاني
Comment *