المصرية لحقوق الإنسان تطالب بوقف أعمال التأسيسية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف أعمال جلسات الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل فى دستورية قانون إنشائها من قبل المحكمة الدستورية العليا، حتى لا تمارس الجمعية أعمالها فى غيبة حكم القانون والقضاء، لافتة أن الجمعية محل نزاع أمام القضاء وسبق أن حكم بحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وأكدت المنظمة فى بيان لها الثلاثاء، حصلت"المصريون" على نسخة منه، أن قرار محكمة القضاء الإدارى هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر مرة أخرى فيما يخص وضع الدستور المصرى الذى يسيطر عليه أعضاء التيار الإسلامى فى إقصاء واضح لكل التيارات الأخرى من المشهد السياسي، ودون تمثيل كل القوى المجتمعية فيها، مما سيجعل من هذا الدستور بمثابة تعبير عن رأى جماعة بعينها، وهو أمر يتعارض مع نص المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأضاف البيان أن عرض الأمر على المحكمة الدستورية بعد تأجيل محكمة القضاء الإدارى أكثر من مرة سيتيح الفرصة أمام الجمعية من أجل استكمال أعمالها والخروج بالدستور على الشعب قبل أن يقول القضاء كلمته فى الأمر، وهو أمر فيه عدوان واضح على السلطة القضائية وعدم احترام لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للجبهة الدستورية المصرية، أن الجمعية التأسيسية يجب أن توقف أعمالها لحين الفصل فى دستورية القانون لاسيما وأنه لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية حين إنشاء الجمعية التأسيسية.
وأكد أبو سعدة أن الجبهة ستواصل جهودها فى محاصرة الجمعية التأسيسية قضائياً من أجل إسقاطها وإعادة تشكيلها، مشددًا على أن الأسس التى شُكلت على أساسها هى أسس معيبة ولا يمكن القبول بها، وعدم تمرير أى دستور لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصري، مؤكداً أن أعضاء الجبهة سيعكفون على سن دستور ديمقراطى لمصر الثورة يلبى آمال الجميع وذلك باعتباره بمثابة "دستور لكل المصريين" بمختلف فصائلهم ومكوناتهم وانتماءاتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم الدينية دون إقصاء لأى فصيل أو تيار سياسى.