طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع وصياغة الدستور، لحين الفصل في دستورية القانون، لاسيما وأنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية حين تم إنشاء الجمعية. وقال أبو سعدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الجمعية التأسيسية فقدت مشروعيتها شعبيا قبل أن يكون قانونيا، وأنها لا تصلح لكي يصدر عنها دستور، وأن من يحاولون في استمرارها كمن يسعى لسرقة وطن "بليل". وأضاف: "المحكمة على ما تحكم يكون الدستور خلص، زي النظام السابق يعمل إشكال في التنفيذ لغاية ما يحلف العضو اليمين وسيد قراره يضمن عدم التنفيذ". وأوضح أن تصريحات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، بأن حكم الدستورية لن يؤثر على الجمعية، تُعيدنا إلى العصر السابق الذى كان يعادي أحكام القضاء. وأشار أن الحل في أن يدعو الرئيس محمد مرسي لحوار مع القوى السياسية والحزبية، لمناقشة جمعية تأسيسية متفق عليها، مضيفًا أن إحالة الفصل في حلها إلى المحكمة الدستورية اليوم، يؤكد أنها جمعية مشكوك فيها، لأن المحكمة الإدارية لا تحيل إلى الدستورية إلا إذا كان القانون فيه مطاعن جدية. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قد قضت بوقف نظر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها