صرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"حافظ أبو سعدة" قائلا : واضح أنه كان هناك ضغوط فى اتجاه تعطيل حكم حل الجمعية التأسيسية ونأسف أن نقول ذلك حتى تتمكن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إنهاء أعمالها وعرضها على الرأى العام". وأشار الى أن قانون معايير تشكيل التأسيسية الذى أحيل للمحكمة الدستورية "باطل" لأنه صدر يوم 12 يونيه والجمعية تم تشكيلها 13 يونيه وبالتالى لم يكن قد نشر فى الجريدة الرسمية، والمجلس نفسة كان منحلًا.
مختتما أبو سعدة، أنه سيقدم طلب لوقف أعمال الجمعية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا لأنه "لو تم إنهاء الدستور سيكون دستورًا مشكوكًا فيه لأنه ناتج عن جمعية باطلة".