«الدستور» و«الشورى» و«الإعلان المكمل».. يوم الحسم فى مجلس الدولة

«الجمل» يتوقع بطلان الجمعية ومجلس الشورى.. واستمرار الإعلان الدستورى بسبب شرعية «العسكرى» الثورية

تصدر محكمة القضاء الإدارى، اليوم، حزمة من الأحكام تحسم مصير حل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وحل مجلس الشورى وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بجانب الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، وبطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قررت -بشكل مفاجئ- تعديل مواعيد جلسات الفصل فى الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتُنظر اليوم بدلاً من شهر سبتمبر المقبل، حيث طالب مقدمو الطعن بوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، وقال مقيمو الدعوى: إن التشكيل الجديد للجمعية التف على حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، التى كان 50% من أعضائها نواباً، بدعوى أنه مجرد تمثيل حزبى.
كما تنظر المحكمة دعاوى حل مجلس الشورى، المقامة من النائبين أبوالعز الحريرى وحمدى الفخرانى، ووائل حمدى المحامى، حيث طالب المدعون بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لانحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى انتخب أعضاؤه على أساسها، مشيرين إلى أن انتخابات مجلس الشورى تمت وفقاً لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا.
وتنظر المحكمة اليوم أيضاً دعوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل، المقامة من خالد على، المرشح الرئاسى السابق، وبعض المحامين الذين طالبوا بوقف العمل بالإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه. وتنظر أيضاً 220 طعناً على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
من جانبه توقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، الحكم ببطلان تشكيل «التأسيسية الثانية»، رغم تصديق الرئيس على قانونها، معتبراً أن قرار بعض نواب الشورى بالاستقالة لن يؤثر فى الدعوى؛ لأن المحكمة ستحاكم القرار وقت صدوره. كما توقع الجمل حل مجلس الشورى اتساقاً مع حكم المحكمة الدستورية، وقال إن القضاء الإدارى قد يحكم مباشرة بحل المجلس، أو يحيل الطعن للمحكمة الدستورية. وعن دعوى إلغاء الإعلان المكمل توقع الجمل رفض الدعوى.