منظمة حقوقية تطالب بوقف أعمال التأسيسية لحين فصل الدستورية العليا

اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قرار محكمة القضاء الإداري بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور بمثابة عودة إلى مربع الصفر مرة أخرى فيما يخص وضع الدستور المصري.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة بوقف أعمال جلسات الجمعية التأسيسية لحين الفصل في دستورية قانون إنشائها من قبل المحكمة الدستورية العليا، حتى لا تمارس الجمعية أعمالها في غيبة حكم القانون والقضاء، وخاصة أن الجمعية محل نزاع أمام القضاء وسبق أن حكم بحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و المنسق العام للجبهة الدستورية المصرية أن الجمعية التأسيسية يجب ان توقف أعمالها لحين الفصل فى دستورية القانون لاسيما وأنه لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية حين إنشاء الجمعية التأسيسية .
وأضاف أبو سعده فى بيان الثلاثاء أن الجبهة ستواصل جهودها في محاصرة الجمعية التأسيسية قضائياً من أجل إسقاطها وإعادة تشكيلها، مؤكداً أن الأسس التي شُكلت علي أساسها هى أسس معيبة ولا يمكن القبول بها ، وعدم تمرير أى دستور لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصري.
واشار ابو سعدة إلى أن أعضاء الجبهة سيعكفون على سن دستور ديمقراطي لمصر الثورة يلبي آمال الجميع وذلك باعتباره بمثابة "دستورا لكل المصريين" بمختلف فصائلهم ومكوناتهم وانتماءاتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم الدينية رجالاً ونساءا وشباباً وأطفالاً دون إقصاء لأي فيصل أو تيار سياسي .