عبدالمقصود يبحث عن أسباب لإغلاق «أون تى فى» .. وشفيق: عدنا لأيام أنس الفقى

بدأ صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، البحث فى عقود عدد من القنوات الفضائية لإعادة النظر فى استمرارها من عدمه، خاصة أنه أعلن سابقا أن القنوات التى خالفت ترخيصها ستتم إعادة النظر فى استمرارها.
وعلمت «الصباح» من مصدر من داخل وزارة الإعلام أن عبدالمقصود قد طالب وزير الاستثمار أسامة صالح، المسئول عن المنطقة الإعلامية الحرة، بإعادة النظر فى عقود القنوات التى يقول إنها خالفت ترخيصها ومعظم هذه القنوات من التى يقال عنها إنها معارضة لحكم «الإخوان المسلمون»، وعلى رأس هذه القنوات قناة «ON TV» التى طالب عبدالمقصود بتقنين عملها لأنها تعمل وفق ترخيص قناة عامة بينما تقدم نشاطا إخباريا، تمهيدا لاستصدار قرار بوقف بثها أو تغيير نشاطها من إخبارى إلى قناة عامة، كما تشترط القوانين أن أى قناة إخبارية لابد وأن تحصل على ترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وفى تصريحات خاصة ل«الصباح» قال المهندس صلاح حمزة، العضو المنتدب للقمر الصناعى المصرى «نايل سات»: لسنا جهة تحقيق وليس لنا علاقة بهذا الشأن وما نملكه فقط هو تنفيذ القرارات التى تصدر لنا من وزارة الإعلام والمنطقة الإعلامية الحرة، وأضاف «حمزة» أن النايل سات ليست جهة اتخاذ قرار ولكنها جهة تنفيذية، كما أوضح أن المنطقة الإعلامية الحرة هى المسئولة عن بحث مخالفات القنوات الفضائية، مضيفا أن تعاقد قناة «أون تى فى» ليس مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية ولكنه مع المنطقة الحرة التى من حقها اتخاذ القرارات.
من جهته قال الإعلامى ألبيرت شفيق، رئيس قناة «أون تى فى» فى تصريح ل«الصباح» : تعاقدنا مع المنطقة الإعلامية الحرة ينص على بث كل المواد المرئية والمسموعة، وما يستند إليه وزير الإعلام الحالى بأن القناة عامة أو قناة منوعة عودة مرة أخرى لعصر أنس الفقى، الذى هددنا من قبل بنفس التهديدات، وأضاف ألبيرت أن ما يحدث حاليا إرهاب فكرى ومحاولة لتقنين حرية الإعلام، كما أكد أن معنى قناة عامة أنها من حقها أن تقدم أخبارا للمشاهد خاصة أننا نقدم من خلال برامجنا كل ما يخص الشارع المصرى والعربى فى كل المجالات سواء السياسية أو الإخبارية أو غيرها.