كشف مصدر مسئول بماسبيرو ان القرار الخاص بقطع البث عن قناة دريم الفضائية أصدره الأعضاء المنتدبون باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى اجتماع عقد منذ نحو عشرة أيام حيث طالب عدد منهم بفتح ملف تعاقدات الفضائيات المصرية والعربية مع النايل سات والمنطقة الإعلامية الحرة، وطالبوا بتصحيح مسار المخالف منها لشروط التعاقد الذى ينص فى أحد بنوده على حظر البث من خارج استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى وثبت أن قنوات «دريم» تقوم بالبث من استوديوهات دريم بارك و(التحرير) التابعة لشركة ميسك للإنتاج الإعلامى بمنطقة فيصل كما تبين قيام قنوات عربية بالبث من استوديوهات خاصة مثل قناتى ( الجزيرة الإخبارية والجزيرة مباشر).. بالإضافة إلى وكالة الأخبار العربية وهناك عدد من الفضائيات الأجنبية مثل (فرانس 24) (سكاى نيوز) (سى ان إن) و(بى بى سى) يقومون بالبث من مكاتبهم بالقاهرة. الغريب ان الموضوع لم يكن مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمناء وتم طرحه بشكل مفاجئ.
وحصل القرار على موافقة أغلبية الأعضاء باعتباره تفصيلًا للقانون وتم بناء عليه ارسال خطاب إلى قناة دريم لإلزامها بالبث من استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
من جانبه أشار وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة الإعلامية الحرة، وأن الترخيص الخاص بذلك يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن هذا الاستثناء تسبب فى إهدار 150 مليون جنيه. وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بنهج القناة المعارض لسياسات الحكومة فى الفترة الأخيرة بهذا القرار، حيث إن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشار الوزير إلى أنه بمقارنة بسيطة فإن قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات سنوية تصل إلى 26 مليون جنيه سنويًا وإن قنوات دريم اكتفت فى العام الماضى بتأجير استوديو واحد فقط بقيمة 2 مليون جنيه للسنة لتبث منه برنامجًًا واحدًا فقط هو البرنامج الرياضي.
