أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة مُمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، والتي أثمرت عن إصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة بعد إضافة فقرة جديدة إليه توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل. واستحدث القانون مادة جديدة تقضي بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التي لا يغطيها التأمين الصحي مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة. السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، أوضحت أن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة حقوق كل طبقات المجتمع؛ وعلى رأسها الطبقات المهشمة مثل المرأة المعيلة. ويولي المجلس القومي للمرأة اهتماما خاصا للأسر المعيلة بوصفهاأكثر شرائح المجتمع احتياجا لأوجه الرعاية والمساندة، حتى تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها، وفي إطار هذه الجهود نفذ المجلس 8243 مشروعا للمرأة المعيلة بالتعاون مع 74 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلي.