قومي المرأة يشيد بإصدار قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة

أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والتي أثمرت عن إصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة بعد إضافة فقرة جديدة إليه توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل, واستحداث مادة جديدة تقضى بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التي لا يغطيها التأمين الصحي مثل أمراض الكبد والاورام والأمراض المزمنة.
وأعربت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس -فى تصريح لها اليوم- عن تقديرها لقرار مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون , والذي جاء تطبيقا لمبدأ التضامن الاجتماعى المتمثل في كفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية, وإتاحة الخدمة الصحية لجميع المواطنين, موضحة أن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى ومراعاة حقوق كافة طبقات المجتمع وعلى رأسها الطبقات المهشمة مثل المرأة المعيلة.
وأكدت أن المجلس يولى اهتماما خاصا للأسر المعيلة بوصفها أكثر شرائح المجتمع احتياجا لأوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها, مشيرة إلى تنفيذ المجلس ل (8243) مشروعا للمرأة المعيلة بالتعاون مع (74) جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى 73 قرية ب 21 محافظة , وهذه الحالات في تزايد مستمر نظرا لأن الجمعيات تقوم بتنفيذ حالات جديدة من تحصيل الأقساط.
وذكرت أن المرأة في مصر تعول ثلث المجتمع, طبقا لتقرير التنمية البشرية وأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذى أكد أن نسبة المرأة المعيلة تتراوح ما بين 22 فى المائة و26 فى المائة.