علاج المرأة المعيلة علي حساب الدولة

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني بشكل نهائي علي قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة بعد أن أضاف إليه فقرة جديدة توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل . من قبل الدولة وهي أمراض الكبد والسرطان والأمراض المزمنة. وأكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة المعيلة وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وليكون دليلا علي أن البرلمان يراعي مصلحة وحقوق جميع طبقات المجتمع وعلي رأسهم الطبقات المهمشة مثل المرأة المعيلة التي عانت طوال الفترة السابقة من تدني الخدمات المقدمة لها.
واستحدث المجلس مادة جديدة بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التي لايغطيها التأمين الصحي مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة, كما ألزم المجلس وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال30 يوما من تاريخ الموافقة عليه. وأوضح الكتاتني انه تلقي3 طلبات من نواب المجلس لإعادة المداولة في عدد من مواد القانون لتقدمهم بتعديلات جوهرية في مواد القانون تتطلب إعادة المداولة فيها.
وأوضح النائب عمرو عبد الجواد عبد العزيز خلال عرضه لمبررات طلبه باعادة المداولة في مواد القانون أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يجري احصاء كل10 سنوات وهو الأمر الذي يتعارض مع أوضاع وأعداد المرأة المعيلة تقريبا بصفة يومية علي أساس أن اعداد المرأة المعيلة تتغير بشكل مستمر وهو الأمر الذي يتطلب وجود حجة غير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تتولي اخطار وزارة الصحة باعداد المرأة المعيلة, وطالب النائب بإسناد مهمة حصر أعداد المرأة المعيلة لوزارة التأمينات الاجتماعية.
وأوضح عبد الله محمد سعد أن القانون لم يحدد الجهة التي يجب علي المرأة المعيلة أن تتوجه إليها لإنهاء إجراءات ضمها إلي مظلة التأمين الصحي المطبق علي المرأة المعيلة ودعا عبد الله إلي الزام جميع جهات الدولة بتقديم البيانات لوزارة الشئون الاجتماعية بشأن اعداد المرأة المعيلة.
ومن جانبها أكدت عائشة ممثلة وزارة التأمينات الاجتماعية أهمية تحديد اختصاصات كل جهة في تحديد اعداد وشرائح المرأة المعيلة حتي لاتضيع المسئولية بين الجهات الحكومية ودعت بالنص صراحة في القانون علي الجهة المعنية بحصر وتحديد المرأة المعيلة.
ارجأ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اخذ رأي المجلس علي اقتراحيين بمشروعي قانونين بشأن مد بعض العقارات المبنية بالمرافق الاساسية وتعيين الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه بسبب عدم توزيع المشروعات علي النواب. كما أعاد الكتاتني مشروع قانون الحد الاقصي للأجور للمرة الثانية الي لجنة الخطة والموازنة في جلسته المسائية.
ووافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون لنظام التأمين الصحي علي الأطفال دون سن الدراسة.