أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة مُمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والتي أثمرت عن إصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة بعد أضافه فقرة جديدة إليه توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل، واستحداث مادة جديدة تقضى بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التي لايغطيها التأمين الصحي مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة . وأوضحت مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة حقوق كافة طبقات المجتمع وعلي رأسها الطبقات المهشمة مثل المرأة المعيلة . وعلي جانب آخر نفذ المجلس 8243 مشروعا للمرأة المعيلة بالتعاون مع 74 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى .