قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة

أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة مُمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أثمرت عن إصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة بعد إضافة فقرة جديدة إليه توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل، واستحداث مادة جديدة تقضى بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التي لا يغطيها التأمين الصحي مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة.
قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة حقوق كافة طبقات المجتمع؛ وعلى رأسها الطبقات المهشمة مثل المرأة المعيلة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يولى اهتماما خاصا للأسر المعيلة بوصفها أكثر شرائح المجتمع احتياجا لأوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها، وفي إطار هذه الجهود نفذ المجلس (8243 ) مشروعا للمرأة المعيلة بالتعاون مع (74) جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وهذه الحالات في تزايد مستمر نظرا لأن الجمعيات تقوم بتنفيذ حالات جديدة من تحصيل الأقساط.