أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والتي اثمرت عن اصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة. رحب المجلس برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي باضافة فقرة جديدة إلي القانون توسع من مظلة الامراض التي يتم تمويلها بالكامل واستحداث مادة جديدة تقضي بأن تتكفل الدولة بتحمل فارق التكلفة للأمراض التي لا نعطيها التأمين الصحي مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة. اوضحت السفيرة ميرفت أن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة حقوق كافة طبقات المجتمع وعلي رأسها الطبقات المهمشة مثل المرأة المعيلة. كان المجلس قد أعلن من قبل انه يولي اهتماماً خاصاً بالأسر المعيلة بوصفها أكثر شرائح المجتمع احتياجاً للرعاية والمساندة حتي تتمكن من أداء دورها تجاه المجتمع وقد نفذ المجلس 8243 مشروعاً للمرأة المعيلة بالتعاون مع 74 جمعية تنمية مجتمع محلي.