أكد المستشار أحمد رشدي سلام ،المتحدث الرسمي بإسم وزارة العدل ،أنه لاصحة لما نشر بجريدة المصري اليوم بالصفحة الثالثة اليوم الثلاثاء ، وهو أن المستشارأحمد مكي وزير العدل قد استبعد أي مبلغ ضده في أي تحقيقات، موضحاً أن وزير العدل لا سلطة له في التدخل في أي تحقيقات، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق. وناشد "سلام" في تصريحات صحفية له اليوم الصحافة ووسائل الإعلام تحري الأمانة والدقة عند نشر أي أخبار تخص الوزارة لا سيما وأن الوزارة لها متحدثيين رسميين بإسمها تستطيع وسائل الإعلام الرجوع إليهما قبل نشر هذه الأخبار غير الصحيحة.