أكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أنه لا صحة مطلقا لما نُشر ببعض الصحف اليوم الثلاثاء، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل استبعد أى مُبلغ ضده فى أى تحقيقات، ذلك أن وزير العدل لا سلطة له للتدخل فى أى تحقيقات، سواء التى تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق. وناشد المتحدث باسم الوزارة الصحافة ووسائل الإعلام تحرى الأمانة والدقة عند نشر أى أخبار تخص الوزارة، لاسيما وأن الوزارة لها متحدثون رسميون باسمها تستطيع وسائل الإعلام الرجوع إليهما قبل نشر هذه الأخبار غير الصحيحة.