أكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي بإسم وزارة العدل ، انه لا صحة مطلقا لما ببعض الجرائد بتاريخ 13/11/2012 من أن السيد المستشار وزير العدل قد استبعد أي مبلغ ضده في أي تحقيقات ، ذلك أن وزير العدل لا سلطة له في التدخل في أي تحقيقات ، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق . ويعيد تكرار مناشدة الوزارة للصحافة ووسائل الإعلام تحري الأمانة والدقة عند نشر أي أخبار تخص الوزارة لا سيما وأن الوزارة لها متحدثيين رسميين باسمها تستطيع وسائل الإعلام الرجوع إليهما قبل نشر هذه الاخبار الغير صحيحة .