أعضاء مجالس الصحف المصرية يطالبون مرسي بإسقاط الديون

أصدر أعضاء منتخبون بمجالس إدارات الصحف القومية، بياناً بشأن التحديات التي تواجه المؤسسات وأثرها على أوضاع مهنة الصحافة، وخاصة الملاحقات غير المبررة من وزارة المالية والتى تحاول خنق المؤسسات مالياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه موارد المؤسسات، بفعل الهزات الاقتصادية التي أعقبت الثورة، وتراجع سوق الإعلانات، مستنكرين قرارات وزارة المالية، باستقطاع جزء من المستحقات المالية للمؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم.

وأشار أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية فى بيانهم إلى توصية مجلس الشورى وهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، بمنع المد للصحفيين فوق سن الستين، بما يحرم المؤسسات من كفاءات وخبرات هامة إلى جانب جملة من التحديات".
وطالب الاعضاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، باتخاذ قرارات وإجراءات تحت بنود سداد الضرائب المتأخرة، والعمل على إسقاط فوائد الديون المتراكمة منذ سنوات، مع فتح حوار لبحث استصدار تشريعات تسقط الديون عن المؤسسات، مع منحها فترة سماح لا تقل 10 سنوات، لالتقاط الأنفاس قبل البدء في سداد أي مستحقات سابقة على العام 2005 مع التزام المؤسسات بسداد كافة مستحقات الدولة اللاحقة على هذا التاريخ.
وأكدوا على عدم مشروعية استقطاع وزارة المالية لنسبة 50% من مستحقات المؤسسات، دون سند من القانون وبالمخالفة لعقود الطباعة المبرمة مع وزارة التربية والتعليم، بما يمنح المؤسسات الحق في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه وزارة التربية والتعليم حال عدم سداد مستحقات الطباعة كاملة".

ورفض أعضاء مجالس الإدارات "توصية هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بمنع المد للصحفيين فوق 60 عاماً، على أن يتم تعديل المواد القانونية الخاصة بهذا الشأن بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الصحفيين دون تمييز".
وطالب البيان اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين والمقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري، بإدراج بند إصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بجدول الأعمال، بهدف استصدار قرار بالدعوة لمؤتمر عام للصحفيين محدد الموعد يخصص لهذا الشأن للخروج بقرارات مدروسة تحقق صالح الصحفيين ومؤسساتهم".

وتمسك أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الصحف المنتخين" بحق الصحفيين في حد أدني وأقصى للأجر يضيق الفجوة بين أبناء المؤسسة الواحدة ويربط مستوى الدخل بالكفاءة والإنتاج وفق لوائح وضوابط".
وطالبوا وزارة المالية في بيانهم بوقف استقطاع الضرائب عن بدل التكنولوجيا والتدريب واسترداد ما تم خصمه كون البدل مخصص لشراء مراجع وكتب وتدريب، وتتحمله الدولة كاملاً للزملاء في الصحف الخاصة والحزبية دون استقطاعات، علماً بأن المؤسسات ذاتها تتحمل 185 جنيهاً شهرياً لكل صحفي من قيمة البدل".
وقرر أعضاء مجالس الإدارات "تشكيل رابطة لممثلي صحفيي المؤسسات القومية المنتخبين من أعضاء مجالس إدارات وجمعيات عمومية لدراسة القضايا المؤسسية المشتركة والتحديات المهنية والخروج بمواقف موحدة، على أن تظل الرابطة جزءًا لا يتجزأ من الجمعية العمومية للصحفيين تلتزم بمواقفها وتدعم قضايا ومطالب الجماعة الصحفية بمختلف أنواع الملكية الصحفية".

وتبنى البيان كل من أسامة أيوب وأيمن كمال عضوًا مجلس إدارة مؤسسسة دار المعارف و فهمي عنبة وسعيد سليم عضوا مجلس إدارة دار التحرير، عبدالمحسن سلامة وسعيد حلوي عضوا مجلس إدارة الأهرام وعزت بدوي ومحمد الشافعي عضوا مجلس إدارة دار الهلال، وأيمن عبدالمجيد ومحمد هيبة عضوا مجلس إدارة روزاليوسف عزت شعبان وخيرية شعلان عضوا مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم بذلك يتبني ممثلين منتخبين بمجالس إدارات كل المؤسسات القومية التي يمثل الصحفيين بإداراتها هذا البيان.