أعضاء بمجالس إدارات الصحف القومية يطالبون "مرسى" بوقف خنق "المالية" للصحف واسترجاع مستحقات المؤسسات وإسقاط فوائد ديونها.. ويرفضون توصية "الشورى" بوقف المد للصحفيين فوق سن ال60

أكد أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبة، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه المؤسسات الصحفية القومية لتبنى سياسات تحريرية مستقلة، بما يحقق صالح الشعب المصرى، المالك الفعلى للمؤسسات والمصالح العليا للوطن، ويساهم فى الإصلاح المنشود، كأحد أهداف ثورة 25 يناير، فوجئت إدارات المؤسسات الصحفية القومية بملاحقات غير مبررة من وزارة المالية، تحاول من خلالها خنق المؤسسات مالياً فى لحظة حرجة تراجعت فيها موارد المؤسسات، بفعل الهزات الاقتصادية التى أعقبت الثورة، وتراجع سوق الإعلانات، واختلال استقرار المؤسسات مع التغييرات السريعة فى وقت قصير للقيادات الإدارية والتحريرية، وفى ظل ذلك قررت وزارة المالية استقطاع جزء من المستحقات المالية للمؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم، فيما أوصى مجلس الشورى وهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة بمنع المد للصحفيين فوق سن الستين، بما يحرم المؤسسات من كفاءات وخبرات مهمة إلى جانب جملة من التحديات.
وطالب أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبين، فى بيان لهم اليوم الاثنين، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، باتخاذ قرارات وإجراءات تحول دون خنق وزارة المالية للمؤسسات الصحفية، واسترجاع ما تم استقطاعه من مستحقات المؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم، تحت بند سداد ضرائب متأخرة، والعمل على إسقاط فوائد الديون المتراكمة منذ سنوات، مع فتح حوار لبحث استصدار تشريعات تسقط الديون عن المؤسسات، مع منحها فترة سماح لا تقل 10 سنوات لالتقاط الأنفاس قبل البدء فى سداد أى مستحقات سابقة على العام 2005، مع التزام المؤسسات بسداد كافة مستحقات الدولة اللاحقة على هذا التاريخ، وهو ما تحقق، وما تقوم به الإدارات الجديدة، غير أنه ليس منطقياً تحميل الجيل الحالى مسئولية ديون متراكمة من 60 عاماً، غضت الحكومات السابقة الطرف عنها مقابل دعم إعلامى لأنظمة فاسدة.
وأكد الأعضاء المنتخبون بمجالس إدارات الصحف القومية، عدم مشروعية استقطاع وزارة المالية لنسبة 50% من مستحقات المؤسسات دون سند من القانون وبالمخالفة لعقود الطباعة المبرمة مع وزارة التربية والتعليم، بما يمنح المؤسسات الحق فى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه وزارة التربية والتعليم، حال عدم سداد مستحقات الطباعة كاملة، مؤكدين رفضهم توصية هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بمنع المد للصحفيين فوق 60 عاماً، على أن يتم تعديل المواد القانونية الخاصة بهذا الشأن بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الصحفيين دون تمييز.
وشددت اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، والمقرر عقدها 25 نوفمبر الجارى، على إدراج بند إصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بجدول الأعمال، بهدف استصدار قرار بالدعوة لمؤتمر عام للصحفيين محدد الموعد يخصص لهذا الشأن للخروج بقرارات مدروسة تحقق صالح الصحفيين ومؤسساتهم، مؤكدين تمسكهم بحق الصحفيين فى حد أدنى وأقصى للأجور، يضيق الفجوة بين أبناء المؤسسة الواحدة، ويربط مستوى الدخل بالكفاءة والإنتاج، وفق لوائح وضوابط، مطالبين وزارة المالية بوقف استقطاع الضرائب عن بدل التكنولوجيا والتدريب واسترداد ما تم خصمه، كون البدل مخصصا لشراء مراجع وكتب وتدريب، وتتحمله الدولة كاملاً للزملاء فى الصحف الخاصة والحزبية دون استقطاعات، علماً بأن المؤسسات ذاتها تتحمل 185 جنيهاً شهرياً لكل صحفى من قيمة البدل.
وقرر الأعضاء المنتخبون من مجالس إدارات الصحف القومية تشكيل رابطة لممثلى صحفيى المؤسسات القومية المنتخبين من أعضاء مجالس إدارات وجمعيات عمومية لدراسة القضايا المؤسسية المشتركة والتحديات المهنية والخروج بمواقف موحدة، على أن تظل الرابطة جزءاً لا يتجزأ من الجمعية العمومية للصحفيين، تلتزم بمواقفها وتدعم قضايا ومطالب الجماعة الصحفية بمختلف أنواع الملكية الصحفية.
ووقع على البيان كل من أسامة أيوب وأيمن كمال عضوا مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وفهمى عنبة وسعيد سليم عضوا مجلس إدارة دار التحرير، عبد المحسن سلامة وسعيد حلوى عضوا مجلس إدارة الأهرام، وعزت بدوى ومحمد الشافعى عضوا مجلس إدارة دار الهلال، وأيمن عبد المجيد ومحمد هيبة عضوا مجلس إدارة روزاليوسف، عزت بدوى عضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، وبذلك يتبنى ممثلون منتخبون بمجالس إدارات كل المؤسسات القومية التى يمثل الصحفيون بإداراتها هذا البيان.