مذكرة ثانية من الأعلى للقضاء للتأسيسية ضد مسودة الدستور

اعلن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى عن ان المجلس ارسل اليوم الاحد مذكرة مفصلة الى الجمعية التاسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى تتناول ما ورد بمسودة الدستور الاولية ، خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية والاعتراضات المأخوذة عليها والاقتراحات المطلوبة فى الدستور الجديد .
واضاف متولى فى بيان ان المجلس اجتمع اليوم الاحد بكامل تشكيله وتم المناقشة فيما تتناوله المسودة الاولية للدستور الجديدوبعد مناقشات عدة انتهت الى عدة مقترحات تستهدف استقلالية القضاء وعدم توغل وسيطرة السلطة التنفيذية او البرلمانية عليها بشكل يضمن تحقيق العدالة الناجزة .
واشار متولى الى ان المذكرة ما هى الا شرح للبيان الذى سبق وان اصدره المجلس الاعلى للقضاء فى وقت سابق اعتراضا على بعض المواد التى وردت بباب السلطة القضائية حيث أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى.
وطالب المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور الالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم وعدم المساس بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد حتى لا يخل الدستور بالمبادئ الاساسية فى مبدأ الفصل بين السلطات .