اعترض مجلس القضاء الاعلى مجددا على بعض المواد التى وردت بباب السلطة القضائية بمسودة الدستور مؤكدا أنها تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما. واعلن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ان المجلس أنه ارسل اليوم الاحد مذكرة مفصلة الى الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى تتناول ما ورد بمسودة الدستور الاولية ، خاصة ما يتعلق منها بالسلطة القضائية والاعتراضات المأخوذة عليها والاقتراحات المطلوبة فى الدستور الجديد . وطالب المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور الالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم وعدم المساس بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد حتى لا يخل الدستور بالمبادئ الاساسية فى مبدأ الفصل بين السلطات .