القضاء الأعلي: المشروع ينال من استقلال القضاء

أكد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض. أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة. وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخري..
جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلي عقب اجتماعه أمس والذي أشار فيه إلي أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوصا دستورية. بل مجالها - إن كان لها محل - في قوانين تصدر من جهات الاختصاص. وهو ما أكده المجلس مرارا في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.
وأشار مجلس القضاء الأعلي إلي أنه يعكف حاليا علي إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور. خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية.. وطالب المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور. الالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلي والجمعيات العمومية للمحاكم علي نحو ما سلف بيانه.