وزير العدل يؤكد علي تمسك مشروع الدستور بالمواد الأساسية

أكد المستشار أحمد مكى ، وزير العدل ، علي تمسكه بأن يقتصر مشروع الدستور الجديد للبلاد على المبادىء الأساسية، لإستقلال القضاء على النحو الذى أرساه دستور مصر سنة 1923، و عدم قابلية عزل القضاة ، وعدم جواز تدخل أى سلطة فى القضايا أو شئون العدالة، والمساواة بين رجال القضاء فى المرتبات والمزايا، أيا كانت الجهات التى يعملون فيها ، والفصل بين السلطات الثلاثة دون تدخل بينهما.


وأوضح " مكى"، فى بيان صحفي له اليوم الأربعاء ، أنه سبق وأن أرسل مذكرة إلى رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني ، قبل أن يتولي منصب وزير العدل ، قال فيها بعدم تعيينهم فى وظائف سياسية أو تنفيذية ، بعد تركهم الخدمة إلا بعد مضى مدة، وتثبيت سن المعاش، وأن القضاة جميعا لهم سجل أقدمية واحد، فلا يتخطى الأحدث الأقدم ، محذرا من انتشار الفتنة بين جماعة القضاة، مطالباً المشرع الدستورى، بأن يترك التفصيلات الأخرى للقانون بعد إجراء حوار بين القضاة أنفسهم، لافتا إلى أن رئيس الجمعية التأسيسية، تلقى هذه المذكرة بالترحيب مؤكدا على استقلال النيابة العامة، وأعضائها ومنصب النائب العام.

وأضاف وزير العدل ،في بيانه ، أنه لا يمكن لمصر أن تدفع إلى نظام قاضى التحقيق فورا، بل لابد من التمهل والاستعداد.