هدد ممثل اتحاد العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور بإطلاق مبادرته " لا للدستور " لإسقاط الدستور فى حالة تجاهل مطلبه بتحديد موعدا للقاء القيادات العمالية والفلاحين خلال الاسبوع الجارى ، كما هدد تنظيم وقفة احتجاجية الاسبوع القادم بميدان عابدين فى حالة عدم تدارك التجاهل لحقوق وقال فى تصريح ل " الصباح " انه سيلتقى اليوم رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حسام الغريانى ورؤساء الاحزاب الممثلين فى الجمعية لمطالبتهم بسرعة تحديد موعدا للقاء القيادات العمالية و الفلاحين قبل التصعيد واشار انه قام بعقد اجتماعات مستمرة لممثلى العمال و الفلاحين لقراءة المسودة الاولى للقانون وتم وضع رؤيتم بشأنها ، قائلا انه تم تحرير مذكرة بشأن التعديلات ببعض المواد بالمسودة ومنها التمسك بتمثيل العمال فى ادارة المشروعات فى حدود 50% من لجانها ، وكذلك تمثيل صغار الفلاحين و الحرفيين بنسبة 80% فى مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بكافة اشكالها حيث تم الغائها فى الماد 24 من مسودة القانون واضاف انه سيتم المطالبة بإدخال تعديل فى المادة 29 بعدم تدخل السلطات العامة فى شئون التنظيم النقابى او اعاقة ممثليها ، كما سيت اضافة على المادة 75 بوجود عقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل ازاء ارباب العمل وتحقيق للعامل الامان الوظيفى ، والتأكيد على عدم فصل العامل الا بحكم قضائى فى الحالات المنصوص عليها فى القانون والا اعتبرت جريمة يعاقب عليها وفيما يتعلق بالمادة 72 الخاصة برعاية المصريين فى الخارج تم المطالبة بتمثيلهم فى المجالس التشريعية وانشاء مفوضية لرعاية مصالحهم ، كما تم التأكيد على الابقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين فى مجلسى الشعب و الشورى ، مؤكدا انه تم المطالبة بإلغاء شرط وجود مؤهل عالى للعضوية فى مجلس الشورى حتى لا يؤدى ذلك الى وجود كوتة للمؤهلات العليا داخل المجلس .