تنظيم الاتصالات : الرخصة الرابعة من خلال مزيدات وليس بالامر المباشر

قال عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أ ن رخصة الشبكات الافتراضية سيتم طرحها من خلال مزايدات وليس بالامر المباشر بما يزيد من فرص ربحية الدولة من تلك الرخص واعطاء السوق مزيد من التنافسية .
ونفى صدور اى قرار بشان اسناد رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول للشركة المصرية للاتصالات بالامر المباشر واكد ان هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة .

واكد ان موضوع الرخصة الافتراضية لا يزال محل دراسة وبحث حتى الان وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر ارجاء البت فيما يتعلق بطرح رخصة المحمول الافتراضية لاستكمال الدراسات موضحا ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت لاسيما فيما يتعلق بحسم بعض الامور الفنية المتعلقة بمنح الرخصة والتكلفة وغيرهما نافيا احتمال منح رخصة المحمول الافتراضية لجهة بعينها .

واشار الى ان هناك عدة عوامل كثيرة لعبت دور فى تاجيل اى طرح لرخص جديدة منها تراجع الاستقرار على الرغم من رغبة الشركة المصرية للاتصالات فى الحصول على رخصة خدمات المحمول لاستعادة وضع الشركة فى السوق، فى ضوء تراجع حصتها السوقية من الهاتف الثابت لصالح شركات المحمول الثلاث، وهو ما يفسر طرح عروض متتالية على كل من الهاتفين المنزلى والتجارى بجانب عروض شركة الانترنت التابعة تى داتا لتعويض تراجع نمو ارباح المصرية للاتصالات .

من ناحية اخرى صرح هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان اسناد خدمات المحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات بالامر المباشر لا يخالف القانون موضحا ان منح الخدمات لشركة الهاتف الثابت لا يسرى عليها قانون المناقصات والمزايدات اضافة الى امكانية منح شركات المحمول الثلاث خدمات الثابت ضاربا المثل بما حدث 2007 بمنحهم تراخيص الجيل الثالث 3G دون اى مخالفة قانونية .

اكد ان كل القوانين لا تمنع حصول المصرية للاتصالات وشركات المحمول على رخص اضافية بقطاع الاتصالات موضحا ان الوزارة تعمل على خلق بيئة تنافسية فى السوق المحلية تتيح لكل المشغلين الاربع تقديم نفس الخدمات فى الفترة نفسها .

قال ان اسناد تراخيص خدمات جديدة او رخصة مجمعة لاحدى الشركات العاملة فى السوق بالامر المباشر يعد تنظيما لسوق الإتصالات.