شركات المحمول: الرخصة الرابعة مدخل «المصرية للاتصالات» لاحتكار السوق

«الافتراضية».. بين المعارضة وإمكانية التنفيذ

لم يلق قرار المهندس هانى محمود وزير الاتصالات استحسان الشركات الثلاث للمحمول بمنح الرخصة الرابعة الافتراضية للمحمول لشركة «المصرية للاتصالات» أو حتى استقطاب شركة جديدة لتنشيط سوق الاتصالات بحسب ما قال مسئولو الشركات العاملة فى مصر.
وقرر الجهاز القومى للاتصالات طرح رخصة رابعة للمحمول، ولكنه غير لاحقاً عملية الطرح من رخصة لشركة جديدة إلى رخصة افتراضية تقدم خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال الشركات الثلاث القائمة: موبينيل، وفودافون، واتصالات. ويستهدف الجهاز بحسب مسئوليه من ذلك دعم «المصرية للاتصالات» وانتشالها من مشاكلها المالية التى يتقدمها تدهور أرباحها الفترة الماضية وتراجع مشتركى التليفون الثابت حيث لا يتجاوز عددهم 8 ملايين مشترك حالياً، بينما يتجاوز عدد مشتركى المحمول 92 مليون مشترك.
وأكد المهندس سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر أنه لا حاجة للسوق المصرى إلى شركات جديدة تدخل المنافسة وأن الشركات القائمة كافية لتلبية احتياجات العملاء.
وقال المهندس أشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل للشئون التجارية إن طرح رخصة محمول افتراضية ليس فى مصلحة المنافسة بسوق الاتصالات الذى وصل إلى التشبع بعد انخفاض سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها لاسيما أن هذا الأمر من شأنه تخفيض ربحية الشركات والتأثير على الصناعة.
وانتقد التوجه لطرح الرخصة الافتراضية بالأمر المباشر للمصرية للاتصالات بحجة العمالة الضخمة بالشركة والتى تتجاوز ال 50 ألف موظف،وهذا ليس بالأمر المنصف للشركات الأخرى الموجودة بالسوق المصرى، لافتاً إلى أن قرار الحكومة هذا سيؤدى إلى هيمنة الشركة المصرية على السوق واحتكاره وتأثيره على التنافسية وهو الأمر الذى يتعارض مع قانون حماية المنافسة.
ويرى المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر تأجيل طرح الرخصة الافتراضية والتى تسمح بتقديم خدمات المحمول دون إنشاء شبكة أو بنية أساسية للدراسة وأيضاً لا تكون بالإسناد المباشر للمصرية للاتصالات حتى تتيح للشركات كلها المنافسة الشريفة للحصول عليها من خلال كراسة الشروط والعروض الأفضل.
وقال مصدر مسئول بالجهاز القومى للاتصالات إن شركات المحمول أبدت عدة ملاحظات على طرح الرخصة خلال الاجتماعات المكثفة التى عقدها الجهاز مع الشركات الثلاث أثناء وضع الضوابط والقواعد المنظمة لخدمات الرخصة الافتراضية والتى من المقرر طرحها قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة والجهاز القومى ناقشا مع الشركات شروط التعاقدات بين شركات المحمول ومقدم الخدمات الافتراضية والأطر القانونية المنظمة بين الأطراف الثلاثة «شركة المحمول - المقدم الافتراضى - العميل» لكى تضمن حماية المنافسة.
أضاف أن المناقشات تضمنت تشكيل وتحديد لجان محايدة واللجوء إليها فى حالات استحكام الخلاف بين الشركات ومقدم الخدمات إلا أن الاجتماعات أظهرت عدداً من الاعتراضات من جانب شركات المحمول خشية تكرار الأزمة التى نشأت بسبب أسعار الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات إضافة لرفض الشركات حصول المصرية للاتصالات على الرخصة وستحقق لها مزايا تنافسية لجمعها بين خدمات الاتصالات المحمول - الثابت ونقل البيانات وفقاً للرخص الافتراضية تقوم شركات المحمول بتأجير بنيتها التحتية للشركة مقدمة الخدمة الافتراضية نظير مبالغ مالية إضافة إلى بيع دقائق محمول للمشغل الافتراضى ويقوم بإعادة بيع الدقائق للعملاء.
وأرجأ الجهاز القومى للاتصالات البت فيما يتعلق بطرح رخصة المحمول الافتراضية لاستكمال الدراسات، وعلل ذلك بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، فيما كان الجميع يتوقع طرح الجهاز لكراسة الشروط خلال الأيام القليلة القادمة.