دعوى تطالب بإلغاء قرار تسليم نادى المحامين بجليم الى شركة سياحية

تقدم صلاح الدين حامد عبد العزيز المحامي، بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الادارى ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، طالب فيها بإلغاء قرار سامح عاشور بتسليم نادي المحامين لشركة للاستثمار السياحي، ووقف قرار منح الشركة حق استغلال وإدارة النادي.
وقال المحامي، في دعواه إن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر قرارًا بتاريخ 13 مايو 2012 بتسليم نادي المحامين بجليم إلى شركة "لاندمارك" للاستثمارات السياحية والعقارية، وإنه صدر القرار في صورة محضر، مما يخالف قانون المناقصات والمزايدات، وكذا اللائحة المالية لنقابة المحامين.
وذكرت الدعوى أن القرار صدر بالأمر المباشر ودون إجراء ممارسة "مزايدة" طبقًا لمحضر التسليم، على الرغم من أن أخر ممارسة تمت بشأن النادي، كانت في 2010، والتي رفضت فيها جميع العروض المقدمة، بما فيها الشركة سالفة الذكر، كما أنه تم تسليم النادي للشركة دون التوقيع على العقد سند الممارسة وبقيمة مالية تجاوز ما يستطيع النقيب التوقيع عليه بالموافقة منفردًا بالمخالفة للائحة المالية للنقابة العامة وقانون المناقصات والمزايدات.
بالاضافة الى إنه تم إعفاء الشركة سالفة الذكر من شرط الحصول على التراخيص الخاصة بالأعمال المزمع إنشاؤها في النادي بالمخالفة للقانون، وشروط الممارسة السابقة.
واضافت الدعوى التى قدمت أمس الاحد أن النقيب منح الشركة حق إدارة واستغلال النادي في فترة الصيف بالأمر المباشر بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، دون اللجوء إلى مزايدة، وبالرغم من إجراء مزايدة عن نفس المدة، رسى فيها العرض على إحدى الشركات بمبلغ قدره 260 ألف جنيه، مما يجعل هذا التصرف مخالفة لقانون المزايدات، بالاضافة الى انه جرد محتوياتها بصورة منفردة إذ لم تقم النقابة بالجرد، لتحديد هذه المنقولات وقيمتها للشركة دون سند قانوني بالمخالفة للوائح الخاصة بالنقابة.