محامٍ يقاضي سامح عاشور لمخالفة قرار تسليمه نادي المحامين بالإسكندرية

تقدم أمس الخميس، صلاح الدين حامد عبد العزيز المحامي، بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء بالإسكندرية ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، وعال منصور، المشرف العام على نادي جليم، بإلغاء قرار نقيب محامي مصر بتسليم نادي المحامين لشركة للاستثمار السياحي، ووقف قرار منح الشركة حق استغلال وإدارة النادي.

وقال المحامي، في دعوته، إن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر قرارًا بتاريخ 13 مايو 2012 بتسليم نادي المحامين بجليم إلى شركة "لاندمارك" للاستثمارات السياحية والعقارية، وإنه صدر القرار في صورة محضر، مما يخالف قانون المناقصات والمزايدات، وكذا اللائحة المالية لنقابة المحامين.

وأوضح المحامي، أن القرار صدر بالأمر المباشر ودون إجراء ممارسة "مزايدة" طبقًا لمحضر التسليم، لافتًا إلى أن أخر ممارسة تمت بشأن النادي، كانت في 2010، والتي رفضت فيها جميع العروض المقدمة، بما فيها الشركة سالفة الذكر.

وأشار المحامي، إلى أنه تم تسليم النادي للشركة دون التوقيع على العقد سند الممارسة وبقيمة مالية تجاوز ما يستطيع النقيب التوقيع عليه بالموافقة منفردًا بالمخالفة للائحة المالية للنقابة العامة وقانون المناقصات والمزايدات.

ولفت المحامي، إلى أن النقيب قام بمنح الشركة حق إدارة واستغلال النادي في فترة الصيف بالأمر المباشر بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، دون اللجوء إلى مزايدة، وبالرغم من إجراء مزايدة عن نفس المدة، رسى فيها العرض على إحدى الشركات بمبلغ قدره 260 ألف جنيه، مما يجعل هذا التصرف مخالفة لقانون المزايدات.

وقال المحامي، "إنه تم إعفاء الشركة سالفة الذكر من شرط الحصول على التراخيص الخاصة بالأعمال المزمع إنشاؤها في النادي بالمخالفة للقانون، وشروط الممارسة السابقة".

وأضاف المحامي، أن النقيب منح حق وإدارة استغلال النادي للشركة فترة شهور الصيف، وجرد محتوياتها بصورة منفردة إذا لم تقم النقابة بالجرد، لتحديد هذه المنقولات وقيمتها للشركة دون سند قانوني بالمخالفة للوائح الخاصة بالنقابة.