جاء فى البلاغ الذى حمل رقمى 1916 و55 عرائض أموال عامة، أن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر قرارا بتاريخ مايو13 الماضي، بتسليم نادي المحامين بجليم إلى شركة "لاند مارك ميراج" للاستثمارات السياحية بالأمر المباشر، وأنه تم عمل محضر جرد للنادى وتسليمه لشركة لاند مارك ميراج دون توقيع عقود ودون ممارسة عامة. وأضاف البلاغ أن نقيب المحامين أهدر على النادى ملايين الجنيهات، بعد توقيع عقد مع الشركة المذكورة بنظام "بى أو تى" لمدة 15 عاما بقيمة 600 ألف جنيه، فى حين أنه وقع بخط يده بأن العقد قيمته مليون جنيه. وذكر المحامون فى بلاغهم أن عاشور أهدر كذلك مبلغ 80 ألف جنيه قيمة محضر تسليم لشركة لاند مارك ميراج، برغم توقيعه السابق بقيمة 260 ألف جنيه، وإعطائهم له بقيمة 170 جنيها دون إجراء مزايدة علنية. وطالب المحامون مجلس النقابة ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة والأعضاء بالشفافية، والمطالبة بعمل ممارسة عامة من خلال إعداد كراسة الشروط، والإعلان عنها فى الصحف القومية، ما يمنح حقوقا للمحامين، وعدم إهدار أموالهم، ومن أجل صندوق العلاج والمعاشات.