أوضح مصدر في التيار السلفي أن أولى الخطوات الفعلية لمواجهة مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية للدستور ستكون في خطب عيد الأضحى، إذ يستعد عدد من مشايخ الدعوة السلفية ومجلس شورى العلماء، للإعلان بشكل رسمي عن اعتراضهم على المسودة وتحذير المواطنين من الموافقة على الدستور والدعوة لمظاهرات للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. وأشار المصدر إلى أن التيار السلفي يعترض بشكل أساسي على الإبقاء على المادة الثانية كما جاءت في دستور 71، موضحاً أن هناك ثلاث اقتراحات ترضي السلفيين؛ تتمثل في حذف كلمة "مبادئ" ليصبح نص المادة "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، أو استبدالها بكلمة "أحكام"، وفي أقل تقدير وضع مادة مفسِّرة لكلمة مبادئ. ولفت إلى وجود اعتراضات كبيرة على باب الحقوق والحريات؛ نظراً لعدم انضباط الحريات العامة بالشريعة الإسلامية، وهو ما أعلنته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء. وأكد أن التيار السلفي يتخوف من غضب قواعده الشعبية في حال الإبقاء على المادة الثانية بالمخالفة للوعود الانتخابية بتطبيق الشريعة، وهو ما سيؤثر على فرص الأحزاب السلفية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ تعوِّل تلك الأحزاب على الدستور للفوز بأغلبية في الانتخابات. وقال المصدر أن هذه الخطوة تهدف للضغط على جماعة الإخوان المسلمين، لتغيير موقفها من المادة الثانية، إذ تتخذ الجماعة موقف القوى المدنية المؤيدة لبقاء المادة الثانية، لافتاً إلى أن ممثلي التيار السلفي سيكشفون عن مواقف القوى المعارضة لتطبيق الشريعة الإسلامية داخل الجميعة التأسيسية