الدعوة السلفية: الليبراليون استعانوا بالأزهر لرفض التعديلات على المادة الثانية.. والعلمانيون يحاولون ترك مواد مطلقة لتُفَسَّر وفق معايير غربية.. ولن ندعو للتصويت على دستور لا يعبر عن الهوية الإسلامية

أكدت الدعوة السلفية، أنها أنشأت "حزب النور" ليكون ذراعًا سياسيًا لها، وخاضت الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية الإسلامية على رأس خطابها السياسى، مع عدم إغفال الاهتمام بمصالح الناس، مضيفة:" بعد أن فاز التيار الإسلامى مجتمعًا بأغلبية فى البرلمان؛ إلا أن العلمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا فى تشكيل التأسيسية على نسبة لا تناسب نسبتهم فى البرلمان".
وقالت الدعوة السلفية، فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، تحت عنوان " الدعوة السلفية وحزب النور.. والدستور والشريعة"، إن ممثلى الدعوة السلفية وحزب النور فى الجمعية التأسيسية بدأوا فى الدفاع عن هوية مصر الإسلامية، مضيفة:" مما يحزننا أن معظم الإسلاميين فى التأسيسية خفَّض من سقف مطالبه مراعاة للصوت العالى للعلمانيين مما جعل الخلاف على مواد الهوية فى الدستور يبدو أنه "سلفى - عالمانى".
وأوضحت الدعوة السلفية، أن المناقشات استمرت داخل التأسيسية، واللقاءات خارجها فى عدة محاور "أولهم" تجويد المادة الثانية التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، وكلمة مبادئ إحدى الكلمات التى يستعملها خصوم الشريعة فى تفريغ المادة من محتواها، فاقترحنا حذف كلمة "مبادئ" ووضع كلمة "أحكام" مكانها؛ فرفض الليبراليون، مضيفة:" اقتراحنا حذف كلمة "مبادئ" لتبقى -الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع- ثم رفض الليبراليون، واستعانوا بالأزهر الذى شفع لهم، وقدَّم لنا تفسيرًا لكلمة مبادئ يُبقى على المادة ملزمة للبرلمان بعدم الخروج عن الشريعة، فاقترحنا "بقاء المادة على ما هى عليه، على أن يُنص على مرجعية الأزهر فى تفسير المبادئ"، فوافقوا فى أول الأمر، ثم عادوا فرفضوا، بل طالبوا الأزهر نفسه أن يرفض أن يُنص على مرجعيته فى الدستور!".
وأكدت الدعوة السلفية، أنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية فى نهاية المطاف كما هى مع وضع مادة أخرى مفسرة للمبادئ، وتم الموافقة على هذا الاقتراح، إلا أننا فوجئنا بحذف هذه المادة من المسودة التى أعلنت على الرأى العام! وهو ما لا يمكننا تمريره، ولا السكوت عليه، موضحة أن عمل التيار السلفى داخل الجمعية التأسيسية لم يقتصر على المادة الثانية، بل تم الإصرار على أن يتم وضع مادة ضابطة فى أول باب الحريات تنص على: "تُمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام": وهى مادة ضرورية لا تغنى المادة الثانية عنها؛ حيث تضبط المادة الثانية التشريع بينما تضبط هذه الممارسات.
وشددت الدعوة السلفية، على أن العلمانيين يحاولون ترك مواد كثيرة فى الدستور مطلقة لتُفَسَّر وفق المعايير الغربية، والمواثيق الدولية للحرية والمساواة، مؤكدة أنها تصدت بكل قوة لمحاولة العلمانيين حذف قيد:" بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذى هدد أحد الليبراليين بالاستعانة بالمنظمات والبرلمانات الغربية لحذف ذلك القيد"، مما يؤكد أن القضية ليست لفظية كما يحاولون أن يصوروا فى كل قضية يريدون أن يلبسوا على الرأى العام فيها"، متسائلة:" هل يدعو مَن دعا إلى تدويل القضية من أجل خلاف لفظى أم أنهم يريدون أن يضعوا فى الدستور ألفاظًا تَسحب مرجعية الشريعة الإسلامية؛ لتحل محلها مرجعية مؤتمرات السكان، وغيرها من المؤتمرات الدولية المحارِبة للأخلاق، والساعية لتدمير الأسرة!".
وأضافت الدعوة السلفية:" على محور آخر، تم إضافة –الشورى- كمقوم مِن مقومات نظام الدولة، وهو ليس أمرًا لفظيًّا هو الآخر، وإنما تتضمن معنى جوهريًّا؛ حيث إن الشورى لفظ إسلامى أصيل، وهو بأصل وضعه يعنى ألا يُستشار فى الأمور التى للشرع فيها حكم، وكانت هناك محاولات أخرى بإضافة مادة تتحدث عن السيادة لله، وأنه هو الذى أمر الشعب بمراقبة الحاكم، وهو معنى عقدى يختلف فيه الشعب المسلم -الذى يتأدب مع الله فلا ينسب السيادة إلا له- عن غيره من الشعوب التى لا تتأدب مع الله بمثل هذا الأدب".
وأكدت الدعوة السلفية، أنه كانت هناك محاولات لإضافة مواد أخرى تتحدث عن تحريم سب الصحابة، وأمهات المؤمنين، وغيرها من المحاولات التى شن العلمانيون هجومًا حادًا عليها، ورأينا أن غيرها قد يغنى عنها بطريق التبع واللزوم، فتراجعنا عنها فى محاولة لعبور مرحلة وضع الدستور؛ رغم أن وجودها صريحًا فى الدستور كان مطلوبًا من الناحية الدينية والناحية السياسية على حد سواء؛ لوقف المطامع الإيرانية باختراق العمق المصرى.
وقالت الدعوة السلفية:" مِن عجيب أمر العلمانيين أنهم يبخلون بإضافة كلمات قليلة تمثِّل تفصيلاً لبعض قضايا الهوية بزعم أنه: "يكفيكم المادة الثانية"، فى الوقت الذى طالب الجميع بإضافة مادة تنص على تحاكم أهل الكتاب لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية رغم اتفاق الجميع على أن المادة الثانية تغنى عن هذه المادة! ومع هذا.. أُضيفت من باب التطمين أو التأكيد؛ فلماذا يرفضون أن يُنص فى أبواب الحريات -مثلاً- على أن ضابط تفسيرها هو الشريعة الإسلامية فى ظل وجود تفسيرات مصادمة للشريعة تتبناها مؤسسات دولية؟!".
وتابعت الدعوة السلفية: "ونحن إذ نعلن هذه الحقائق أمام الشعب، نريد أن نُبيِّن مدى المرونة التى تحلينا بها فى محاولة لإنجاز الدستور، ولكن فى ذات الوقت لا يمكننا أن نصل بهذه المرونة إلى درجة إهدار الأمانة والمسئولية التى وعدنا الناس بها، وحمَّلونا إياها، بل وحمَّلوا التأسيسية كلها بها، ويكفى أن تعلم أن 99% من المقترحات التى قُدمت عبر المواطنين إلى التأسيسية تُطالِب بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية".
وهددت الدعوة السلفية، بأنها ستدعو المواطنين لرفض الدستور الحالى، قائلة:" نُحذِّر الجميع مِن أننا لا يمكن أن ندعو الجماهير إلى التصويت ب"نعم" على دستور "لا يحقق الحد الأدنى مِن التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها"، وأن هذا الموقف موقف ثابت؛ سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو تم حلها، ولنذكر الجميع أننا نحتاج لنصرة دين الله الذى نصرنا على الطغاة (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إن اللَّهَ لَقَوِى عَزِيزٌ).