الدعوة السلفية: علمانيون يسعون لوضع مواد مطلقة في الدستور وفق المعايير الغربية

أكدت الدعوة السلفية، أنها أسست حزب النور ليكون ذراعًا سياسيًا لها، وخاضت الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية على رأس خطابها السياسي، مع عدم إغفال الاهتمام بمصالح الناس، وفاز التيار الإسلامي بأغلبية في البرلمان إلا أن العلمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا في تشكيل التأسيسية على نسبة لا تناسب نسبتهم في البرلمان.
وأشارت الدعوة في بيان لها، نشره موقع ''صوت السلف''، التابع للدعوة، أن ممثليها في التأسيسية يدافعون عن الهوية الإسلامية، ومما يحزنهم أن معظم الإسلاميين في التأسيسية خفَّض من سقف مطالبه مراعاة للصوت العالي للعلمانيين، مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو كأنه ''سلفي –عالماني ''.
وقالت الدعوة، إنهم اقترحوا حذف كلمة ''مبادئ'' من المادة الثانية للدستور دون بدل ليصبح نصها : ''الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع''، فرفض العلمانيون واستعانوا بالأزهر الذي شفع لهم، وقدم لنا تفسيرا لكلمة مبادئ يُبقي على المادة ملزمة للبرلمان بعدم الخروج عن الشريعة.
وأضافت ''اقترحنا بقاء المادة على ما هي عليه، على أن ينص على مرجعية الأزهر في تفسير المبادئ''، فوافقوا في أول الأمر، ثم عادوا فرفضوا، بل طالبوا الأزهر نفسه أن يرفض أن النص على مرجعيته في الدستور.
وأوضحت أنه في نهاية المطاف تم الاتفاق على بقاء المادة كما هي مع وضع مادة أخرى مفسرة للمبادئ، وتم الموافقة على هذا الاقتراح إلا أنهم فوجئوا بحذف المادة المفسرة للمبادئ من المسودة التي أعلنت على الرأي العام وهذا لا يمكن السكوت عليه، مشيرة أنه رغم إدراك العلمانيون لهذا الأمر إلا أنهم يحاولون ترك مواد كثيرة في الدستور مطلقة لتفسر وفق المعايير الغربية، والمواثيق الدولية للحرية والمساواة.
وأكدت الدعوة السلفية، أنها تصدت بكل قوة لمحاولة العلمانيين لحذف المادة التي في نصها ''بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية'' في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي هدد أحد الليبراليين بالاستعانة بالمنظمات والبرلمانات الغربية لحذف ذلك القيد ''مما يؤكد أن القضية ليست لفظية''.
وأشارت الدعوة السلفية في بيانها، أنه يكفي أن يعلم الجميع أن 99% من المقترحات التي قدمت عبر المواطنين إلى التأسيسية طالبت بحذف كلمة ''مبادئ'' من المادة الثانية، وحذرت الجميع من أنهم لا يمكن أن يدعو الجماهير إلى التصويت ب''نعم'' على دستور ''لا يحقق الحد الأدنى من التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها''، وأن هذا الموقف موقف ثابت سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو تم حلها.