«العفو الدولية» تطالب بتقديم «العسكر» المتهمين بقتل الثوار للمحاكمات المدنية

في الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو، طالبت منظمة «العفو الدولية»، بتقديم العسكريين المتهمين في قضايا تعذيب وقتل الثوار للمحاكمة المدنية، على خلفية الاعتداء على المتظاهرين، بأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء ومحمد محمود، ووزارة الدفاع، وغيرها، التي راح ضحيتها الكثير من المتظاهرين، موضحين أن المحاكمات العسكرية لهم لا تعطي أهالي الضحايا حقوقهم، مع ضمان عدم تمتع أي جهة سوى الهيئات القضائية المدنية العادية بالولاية القضائية اللازمة في الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين.
وأوصت منظمة العفو الدولية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لعرض تقرير عن الجيش والشرطة المصرية خلال فترة حكم المجلس العسكري، بضرورة تعليق ووقف جميع عمليات توريد الغاز المسيل للدموع، والأسلحة الصغيرة بما فيها بنادق الخرطوش، والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من ذخائر، وكذلك ناقلات الجنود المصفحة، إلى حين إقرار ضمانات كافية من جانب السلطات المصرية لمنع ارتكاب قوات الأمن المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء تعاملها مع الاحتجاجات.
وشددت منظمة «العفو الدولية» على ضرورة ضمان تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة، وخاصة العنف المفرط للقوة الذي وصل للمميت وانتهاك الحق في التجمع، وكذلك الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، مشيرين إلى ضرورة تقديم جميع المسئولين جنائياً عن أعمال القتل والإصابات غير المشروعة أثناء التعامل الشرطي مع التظاهرات داخل السجون، أو عن التعذيب أو المعاملة القاسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة ضمان اطلاع أهالي الضحايا وعائلات من قتلوا وممثلوهم القانونيون على جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات واطلاعهم عليها وعلى الآليات الكفيلة بتقديم هؤلاء ما لديهم من أدلة، مع ضمان عدم العبث بأية أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها أدلة القتل غير المشروع أو إتلاف هذه الأدلة واتباع التحقيقات بشأن جميع أعمال القتل الأساليب التي حددتها «مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي»، وتزويد عائلات الضحايا في الأحداث السابقة بتقارير تشريح الجثث والشهادات الطبية وأي أدلة أو معلومات ضرورية أخرى لإجلاء ظروف وفاة أقاربهم وأسبابها.
وأشارت «العفو الدولية»، إلى تقديم التعويض وغيره من أشكال الجبر مع توفير العلاقات الطبية اللازمة للمصابين، في الأحداث السابقة، مطالبين بالإفراج عن أي شخص مسجون حصرياً لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم تمتع الأمن الوطني بسلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم، ووضعها تحت الإشراف القضائي الصارم.
وشددت «العفو الدولية» على ضرورة إلغاء جميع محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقديمهم للمحاكمة المدنية، وضمان أن يكفل الدستور الجديد إخضاع القوات المسلحة للإشراف المدني وإمكان مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم وجود أي تشريع ينص على تدخل القوات المسلحة في شئون الأمن الداخلي بما في ذلك حالات الاضطراب داخل البلاد.